لجأ ترامب خلال عهده الأول من عام 2017 حتى 2021،  إلى فرض رسوم جمركية عقابية في أي نزاعات مع شركاء بلاده التجاريين.. حيث تعهد في حملته الانتخابية في 2024، بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية نسبتها 60 % ورسوم إضافية نسبتها 10 % على السلع القادمة من باقي بلدان العالم.

أشارت وكالة فرانس برس: "بينما التوقعات بالنسبة للعام 2025 لن تتغير، يرجح بأن يكون النمو العالمي أقوى بقليل في 2026 و2027 على خلفية نتائج الانتخابات، إذ أن تأثير تخفيف القيود على السياسة المالية الأمريكية سيقوم بأكثر من موازنة تداعيات الرسوم محددة الأهداف".. لكن إذا فرضت رسوما واسعة النطاق، "فقد تؤدي إلى تراجع الاقتصاد العالمي بحوالى 0,75 % والتجارة العالمية بنحو ثلاثة % بحلول نهاية العقد".

لفتت تارا فارما من "معهد بروكينجز" الأمريكي إلى أن احتمالات التعاون الدولي التي يمكن أن تعزز التجارة والنمو، ستكون أقل إشراقا في عهد إدارة ترامب الثانية.. موضحة أن "العالم متعدد الأطراف في فترة 1990 ومطلع الألفية لن يعود قائما"، مضيفة أنها تتوقّع تغيرا كبيرا في السياسات الأمريكية.

قدّر "معهد بيترسون للاقتصادات الدولية" بأن سياسات ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم في الصين ما بين نقطتين إلى أربع نقاط %، ولفت جيل مويك  كبير خبراء الاقتصاد لدى "آكسا" إلى أن تأثير "سياسة الهجرة بنفس درجة أهمية التجارة العالمية" بالنسبة للتضخم.

وإذا طبق ترامب تعهده بطرد المهاجرين غير النظاميين على نطاق واسع، فمن شأن ذلك أن يفاقم مشكلة نقص العمالة في الولايات المتحدة.. ويقدّر "مركز بيو للأبحاث" بأن الخطوة قد تؤثر على 8.3 مليون عامل غير مصرّح لهم.

أشار "معهد بيترسون للاقتصادات الدولية" إلى أن ذلك يمكن أن يرفع معدل التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من نفطتين مئويتين العام المقبل ويرفعه في أوروبا بـ0.2 نقطة مئوية و0.6 نقطة مئوية في الصين.

ألمح مويك، إلى أن ارتفاع معدل التضخم سيجبر المصارف المركزية على وضع حد لدورة خفض معدلات الفائدة التي بدأتها في وقت سابق هذا العام مع تراجع حدة التضخم.. ويتطلع المحللون إلى خفض معدلات الفائدة لدفع المستهلكين للإنفاق والشركات للاستثمار ودفع الاقتصاد العالمي قدما.

تحمل الحرب التجارية التي هدد ترامب بإطلاقها ضد الصين خطر التأثير سلبا على النمو.. حيث تسهم آسيا في 60 % من النمو العالمي لكنها ستتأثر بشكل كبير حال اندلاع أي حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وفق تحذير صدر عن صندوق النقد الدولي في وقت سابق هذا الشهر.

كانت الولايات المتحدة أيضا من الاقتصادات المتقدمة الأسرع نموا لكن سياسات ترامب تحمل خطر خفض التقديرات الأساسية لإجمالي الناتج الداخلي الأمريكي بنقطتين مئويتين سنويا بين عامي 2027 و2031، وفق توقعات "معهد بيترسون".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل