المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية بسوريا: نحترم سيادة لبنان ولن يكون أي جزء من بلدنا خارج سيطرة الحكومة

لفت المتحدّث باسم الإدارة الشّؤون السّياسيّة في ​سوريا​ عبيدة أرناؤوط، إلى أنّه "سيتمّ تعليق أو تجميد العمل بالدّستور السّوري الحالي لثلاثة أشهر"، وهي فترة عمل حكومة تسيير الأعمال الحاليّة، على أن يتمّ خلال ذلك "تشكيل لجنة دستوريّة للنّظر في الدّستور، وإجراء التّعديلات اللّازمة".

وشدّد، في حديث لصحيفة "الجريدة" الكويتيّة، على أنّ "الهدف الأساسي للثّورة كان إسقاط نظام الرّئيس السّابق بشار الأسد وتحرير كامل التّراب السّوري، واحترام سيادة سوريا، وهذا ما سيتمّ العمل عليه مع كلّ الجهات المعنية، ولن يكون هناك أي جزء من البلاد خارج سيطرة الحكومة السّوريّة"، مؤكّدًا أن "دور إدارة الشّؤون السّياسيّة في هذه المرحلة سيتركّز على إعادة بناء العلاقات مع الدّول، والتّأسيس لمرحلة من الشّراكة مع دول الجوار والمحيط ودول العالم، على أساس المصالح المشتركة".

وركّز أرناؤوط على أنّ "مشروعنا هو أن يكون كلّ السّلاح في البلاد بيد الدّولة، وسنعمل على إعادة تشكيل الجيش وبنائه"، معلنًا "أنّنا نريد دولةً مدنيّةً، ثقافتها منسجمة مع المجتمع السّوري، وذات رؤية تنمويّة تسعى إلى النّهوض بها على مختلف المستويات، ونسعى إلى الاكتساب والاستفادة من كلّ الخبرات".

وعن التّصوّر السّياسي للمرحلة المقبلة، وشكل الحكم، أوضح "أنّنا لا نريد استباق الأحداث، لكنّنا حريصون على التّنوّع الطّائفي والثّقافي والعرقي، وهو عامل قوّة يجب الاستفادة منه، وهو محطّ احترام وتقدير، وعلى جميع المواطنين أن يتكاتفوا لبناء سوريا الجديدة"، مشيرًا إلى أنّ "جميع الطّوائف محطّ احترام وتقدير، والجميع سيكون بمنأى عن الاستهداف، ونريد طيّ الصّفحة الماضية للانسجام مع التّغيير الّذي حدث".

وبيّن أنّ "الدّولة الّتي نطمح إليها، هي أن ينال كلّ إنسان حقّه، ولكلّ شخص حقّه في المعتقد وممارسة شعائره الدّينيّة، فنحن نتواصل مع رجال الدّين المسيحيّين ونطمئن العلويّين، ومختلف الطّوائف والقوميّات الأخرى".

كما ذكر أرناؤوط أنّ "الجرائم الّتي ارتكبها نظام الأسد في ​لبنان​ لا نقبل بها، ولن نسمح بأن تتكرّر. نحن نحترم سيادة لبنان، وهو دولة صديقة، ونحرص على العلاقات الرّسميّة والأخويّة، والحفاظ على الجذور التّاريخيّة العميقة بين الشّعبين، ونرفض أي مساس أو اعتداء على سيادة لبنان؛ وعلاقتنا ستكون مبنيّة على المصالح المشتركة"، كاشفًا أنّ "الحكومة الحاليّة ستتواصل مع السّلطات اللّبنانيّة، للتّعاون في سبيل استرداد المسؤولين عن تعذيب السّوريّين وكانوا محسوبين على النّظام، وهربوا إلى لبنان".