مسؤول أوروبي: خفض الفائدة بشكل أكبر وارد إذا لزم الأمر

صرح عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي مارتينز كازاكس، الجمعة، بأن من الممكن زيادة معدل خفض اسعار الفائدة، حال استدعت التطورات الاقتصادية ذلك.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن كازاكس، محافظ البنك المركزي في لاتفيا، قوله إن من المناسب خفض الفائدة بشكل تدريجي، محذرا من أن الصدمات الناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية والحروب قد تعطي التضخم "دفعة جديدة".

وذكر كازاكس في تدوينة الجمعة أنه "إذا ما استدعت الضرورة، من الممكن خفض الفائدة بنسبة أكبر من 0.25 بالمئة"، وأوضح أن "النهج الحالي، الذي يعتمد على التحليل واتخاذ القرار من اجتماع لآخر، هو المناسب لمثل هذا الوضع".

وأشار كازاكس إلى أن "الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة هو أيضا نزولي بشكل واضح"، مؤكد: "مازال من الضروري إجراء خفض ملموس في اسعار الفائدة".

وأعلن البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، بواقع ربع نقطة مئوية إلى 3 بالمئة.

ويأتي قرار خفض أسعار الفائدة في وقت أصبح فيه معدل التضخم أقل إثارة للقلق بين دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة العشرين، مع ارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة 2.3 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.

لكن هناك بيانات أخرى أكثر إثارة للقلق، حيث سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 0.4 بالمئة خلال الربع الثالث من العام، وهو معدل أفضل مما كان يخشاه الكثيرون ولكن لا يزال بعيدا عن المستوى المثالي.

وتشكل ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، مصدر قلق كبير، حيث تعاني من الركود مع توجهها نحو عقد انتخابات مبكرة.

كما أن الاضطرابات السياسية والمالية التي تهز فرنسا، التي ليس لديها حكومة أو ميزانية لعام 2025، تثير قلق صناع السياسات الأوروبيين، وكذلك احتمال نشوب حرب تجارية مع واشنطن في ظل الإدارة القادمة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

ويعمل خفض أسعار الفائدة على تراجع تكلفة اقتراض الأموال، مما قد يحفز معدل إنفاق الشركات والمستهلكين.

وبالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية، قرر البنك المركزي الأوروبي كذلك خفض عمليات إعادة التمويل الرئيسية بواقع ربع نقطة لتصل إلى 3.15 بالمئة، وخفض الإقراض الهامشي بواقع ربع نقطة إلى 3.4 بالمئة.