تراجع معدلات التضخم يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة

وأكد الخبير الاقتصادى، أن الاقتصاد المصرى يشهد تحسنا كبيرا فى المؤشرات الاقتصادية، وأن هذه المؤشرات تأتى فى إطار الجهود الحكومية المستمرة لتحقيق استقرار اقتصادى شامل ودعم الاقتصاد الوطنى لمواجهة التحديات الراهنة، وأن الاستمرار على السياسة النقدية الحالية يستهدف تحقيق مزيد من التخفيض للتضخم خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن ما ساهم فى انحسار التضخم السياسات النقدية الحكيمة وزيادة المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية والوفرة والمبادرات الحكومية لتوفير السلع.

وتابع السعد غنيم:" بالاستمرار ومواصلة انتهاج السياسات الرشيدة والحكيمة من المتوقع أن يواصل التضخم التراجع لأقل من 15% في النصف الأول من 2025، بدعم من استمرار الإنتاج الصناعى والزراعى بوتيرة متسارعة"، مشيدا بالجهود الحكومية المتمثلة فى إطلاق سلسلة من المبادرات لتوفير السلع الأساسية، ما قاد فى النهاية لكبح جماح التضخم فى مصر فى آخر عامين، وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين والفئات البسيطة.

وأكد الخبير الاقتصادى، أن المبادرات التى أطلقتها الدولة، لضمان توافر السلع الغذائية للمواطنين، مثل سوق اليوم الواحد ومبادرة كلنا واحد، وغيرها من المبادرات لعبت دورا فى الحفاظ على مخزون استراتيجى يكفى احتياجات المواطنين، وفى نفس الوقت منع التلاعب بالأسعار، وأعطى نوع من التوازن السعرى فى السوق.

وأوضح النائب علاء عابد، رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الفترة الأخيرة، يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة في السيطرة على الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادى.

وأشار رئيس نقل النواب، أن هذا التراجع يأتي في وقت شهدت فيه الحاصلات والسلع المصرية إشادة واعتمادات دولية متزايدة، مما يعزز من قدرة مصر على زيادة صادراتها وتحقيق إيرادات إضافية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطنى.

وتابع النائب علاء عابد، أن الأرقام الإيجابية للاقتصاد المصري، سواء من حيث نمو الصادرات أو من حيث تراجع التضخم، تمثل رسالة واضحة على استقرار الاقتصاد وتقدمه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد رئيس نقل النواب، بالجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاقتصاد المحلى وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، داعيًا إلى مواصلة مبادرات الدوله الخاصة بتوفير السلع ومنها مبادرة سوق اليوم الواحد، وتوسيع نطاقها لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين.