لجنة التواصل المؤسسي بالتنسيقية تواصل اجتماعاتها لمناقشة خطة عملها المرحلة القادمة

عقدت لجنة التواصل المؤسسي  بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، اجتماعها الثانى لمناقشة خطة عمل اللجنة وآليات تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وتناول الاجتماع عرضا مفصلا من مسئولي الوحدات التابعة للجنة لخطط عمل الوحدات وآليات ومراحل تنفيذها خلال المتبقي من عام 2024 وكذلك خطط العمل المقترحة لعام 2025.

لجنة التواصل المؤسسي بالتنسيقية تواصل اجتماعاتها لمناقشة خطة عملها المرحلة القادمة

أدار الاجتماع الدكتور هيثم الشيخ مقرر اللجنة التنسيقية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورئيس لجنة التواصل المؤسسي، وبحضور كل من النائبة هيام الطباخ والنائبة هادية حسني، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، وإيمان طلعت، وماجد طلعت، ومؤمن السيد، ومحمود عز، وأمين بدر، وشيرين فتحي، وأنور إسماعيل، ورحاب عبد الله، وآد جاد، وحنان وجدي، ومحمد محسن وإسلام أنور، وأحمد مسعد، أعضاء التنسيقية.

التنسيقية تعقد جلسة نقاشية حول "أثر الدعم على كفاءة الإنفاق العام"

وعلى صعيد آخر، عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول "أثر الدعم على كفاءة الإنفاق العام"، بحضور الدكتور مصطفى بدرة والكاتب الصحفي مصباح قطب.

وأكد الحضور أن التنسيقية تعمل على عقد ورش العمل لمناقشة القضايا التي تؤثر في المواطن المصري، كما أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات للأحزاب والكيانات السياسية لمناقشة القضايا المطروحة على الساحة السياسية ومن بينها قضية تحويل الدعم ومعالجة التضخم وضبط الأسواق، ودعا الحضور إلى تكاتف المجتمع المدني والأحزاب والكيانات والنقابات لمناقشة القضايا التي تمس المواطن المصري وتؤثر على احتياجاته.

الهدف من الدعم النقدي

وأوضح الحضور أن الهدف من الدعم هو خفض نسب الفقر وهو مالم يحدث منذ ٤٠ عاما بما يؤكد وجود مشكلة في هيكلة منظومة الدعم بشكل عام، مؤكدين أن ملف الدعم النقدي شهد بعض المشاكل بسبب الأحداث الدولية وتداعياتها المؤثرة على سلة الغذاء العالمية، علاوة على أن الكثير من بنود الدعم الموجودة في الموازنة يستفيد بها بعض المحافظات دون غيرها.

وأوضحوا أن فكرة تحويل الدعم إلى النقدي حاليًا، لا يمكن تطبيقها بشكل فوري في ظل معدلات التضخم فلا يمكن ضخ كل هذه المبالغ والسيولة في الأسواق مباشرة، مشيرين إلى أنه لابد من حوكمة منظومة الدعم بشكل كامل لاحكام السيطرة عليها وضمان وصول الدعم لكل المستحقين.