أزمات دولية وإقليم يشتعل كل لحظة.. ومصر ثابتة على قدميها.. القاهرة رتبت أولوياتها منذ سنوات وفق ثلاثية الأمن والإنتاج والوعى الشعبى

الدولة تتصدى بقوة لأكبر حرب شائعات بمؤشرات اقتصادية متصاعدة.. وعينها دوما على الاستقرار
 

تتصدر مصر قائمة الدول الأكثر استقرارًا وأمانًا فى منطقة الشرق الأوسط، وسط أزمات واضطرابات، تضرب عددًا من الدول المجاورة، مثل سوريا وفلسطين ولبنان.

وفى ظل مشهد عالمى، يعج بالفوضى والتحديات، استطاعت مصر أن ترسخ مكانتها كوجهة آمنة ومستقرة بفضل سياسات حكومية متزنة، واستراتيجيات اقتصادية شاملة، وبيئة سياحية وصناعية جاذبة.

 الأمن، هو المظلة، التى جعلت مصر متصدرة للدول الأكثر استقرارا، منطلقة من استراتيجية واضحة عنوانها، إن حفظ الأمن وترسيخ الأمان هما السبيل الأول، لتحقيق الاستقرار ودعائم التنمية الاقتصادية، وأمامنا العديد من الأمثلة، التى تثبت صحة ذلك، وتؤكد أن من يضع الأمن خلف أى اعتبارات لضمان استقرار الدول، هو واهم، وما يحدث فى العالم من مشاهد فى سوريا ولبنان وغزة وكوريا الجنوبية، تؤكد ذلك.

 ورغم التحديات، التى تعيشها مصر سواء بأنها تقع وسط رقعة مشتعلة من حولها فى الإقليم، إلى جانب الضغوط الاقتصادية الداخلية بسبب تأثير الأحداث الخارجية، فإن عنصر الأمن والأمان مازال صلبا، ويعطى الملاذ للمصريين لممارسة حياتهم بشكل طبيعى، وهذا ما ترسمه مشاهد المواطنين فى المولات والكافيهات والبازارات، وفى الأسواق والشوارع والأجواء الطبيعية رغم التحديات.

 وعلى مدار السنوات الأخيرة، أثبتت مصر قدرتها على تجاوز أزمات إقليمية ودولية غير مسبوقة بفضل برنامج إصلاح اقتصادى شامل، صُمم لخلق بنية تحتية اقتصادية قوية، وقادرة على مواجهة التحديات.

 هذه الإصلاحات، التى شملت قطاعات رئيسية، مثل الزراعة، والصناعة، والطاقة، والتمويل، لم تكن مجرد استجابة للأزمات، بل استراتيجية استباقية مهدت الطريق لاستقرار الاقتصاد المصرى وسط اشتعال المنطقة.

 وجاءت جائحة كورونا، لتكون أول اختبار حقيقى لمرونة الاقتصاد المصرى، فى الوقت الذى شهد فيه العالم شللًا اقتصاديًا بسبب الإغلاقات، وتعطل سلاسل الإمداد، كانت المشروعات القومية، التى أطلقتها مصر، مثل استصلاح الأراضى الزراعية، وتطوير قطاع الأدوية، توفر المنتجات محليًا، ما خفف من تأثير الجائحة على السوق الداخلية.

 ومع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ظهرت أزمة الحبوب والطاقة كأحد أكبر التحديات العالمية، لكن بفضل استصلاح أكثر من مليونى فدان، واستثمارات ضخمة فى الزراعة والتخزين، تمكنت مصر من سد جزء كبير من احتياجاتها من القمح، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

 وفى الوقت الذى شهدت فيه المنطقة أزمات نزوح واسعة بسبب الحرب فى السودان وغزة، كان الاقتصاد المصرى أكثر استعدادًا للتعامل مع هذه الضغوط، بدعم من شراكات دولية مع الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى، وميزانيات إصلاح تجاوزت 12 مليار دولار، ويكفى هنا الإشارة إلى تقرير لصندوق النقد الدولى، ذكر أن التوترات فى الشرق الأوسط وحرب غزة والأحداث فى البحر الأحمر، ساهمت فى خفض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، ما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصرى، ورغم هذا التأثر بالغ الأهمية لكن ظلت مصر واقفة على قدميها.

وشملت الإصلاحات الاقتصادية المصرية، إعادة هيكلة الأنظمة الضريبية، وتقديم تسهيلات وحوافز للشركات الناشئة ورواد الأعمال. ولأول مرة، تم وضع نظام ضريبى مبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع إعفاءات ضريبية لقطاعات محددة، ما ساهم فى تشجيع الابتكار ودعم الاقتصاد الرقمى.

 كما لم تغفل الحكومة أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تشكل القاطرة الحقيقية للنمو. وتم إنشاء مجموعة وزارية خاصة بريادة الأعمال، لتنسيق الجهود الحكومية، وتحفيز المبادرات، التى تسهم فى خلق فرص عمل، وتحقيق نمو اقتصادى مستدام.

رغم الأزمات المتعددة فى المنطقة، مثل النزاع فى غزة، والأوضاع غير المستقرة فى السودان، تمكنت مصر من تحويل التحديات إلى فرص. استمرار مشروعات البنية التحتية، مثل مشروع حياة كريمة، الذى يهدف لتحسين مستوى المعيشة فى الريف، جعل مصر نموذجًا تنمويًا يحتذى به، كما ساهمت الاستثمارات فى الطاقة النظيفة ومشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار فى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة، ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادى.

ووسط اشتعال المنطقة، وتزايد الصراعات الإقليمية، أثبت الاقتصاد المصرى، أن التخطيط السليم والإصلاحات الهيكلية، يحميان الدول من تأثير الأزمات. ورغم التحديات، فإن النتائج الإيجابية لهذه الإصلاحات، جعلت من مصر نموذجًا للاستقرار والتنمية، وأبرزت قدرتها على أن تكون مركزًا اقتصاديًا رائدًا فى المنطقة.

الأمن والاستقرار: حجر الزاوية

يعد الأمن والاستقرار أحد أهم الركائز التى جعلت مصر وجهة مفضلة سواء للاستثمار أو السياحة. ورغم موقعها الجغرافى الحساس، الذى يضعها فى قلب منطقة تعانى من التوترات السياسية والعسكرية، نجحت مصر فى التصدى للتحديات الأمنية بفضل تطوير قدرات الأجهزة الأمنية، وتعزيز التعاون مع الدول الإقليمية والدولية فى مجال مكافحة الإرهاب.

ووفقًا لتقرير مؤشر Global Peace Index لعام 2023، احتلت مصر مرتبة متقدمة فى قائمة الدول الأكثر أمانًا فى المنطقة، حيث تحسنت تصنيفاتها مقارنةً بالأعوام السابقة. وشهدت البلاد انخفاضًا ملحوظًا فى معدلات الجريمة، وارتفاعًا فى معدلات الاستجابة السريعة للأحداث الأمنية، ما ساهم فى ترسيخ الشعور بالأمان لدى المواطنين والزائرين.

ولم يقتصر نجاح مصر على الجانب الأمنى فقط، بل شهدت السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا فى مؤشرات الاقتصاد الكلى، ما جعلها نموذجًا يحتذى به فى منطقة تعانى من أزمات اقتصادية متلاحقة.

 وبحسب بيانات البنك المركزى المصرى، بلغ حجم الناتج المحلى الإجمالى لمصر نحو 475 مليار دولار فى العام المالى 2022/2023، مع توقعات بتحقيق معدل نمو يقترب من 5% فى العام المالى 2023/2024، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، مثل التضخم، وارتفاع أسعار الطاقة.

 وساهم قطاع السياحة بدور كبير فى دعم الاقتصاد المصرى، حيث سجلت عائدات السياحة أكثر من 14 مليار دولار فى العام المالى 2022/2023، مع استهداف تحقيق 20 مليار دولار بحلول عام 2025. ويعود هذا النمو إلى استقرار الأوضاع الأمنية، والتوسع فى حملات الترويج السياحى، وتطوير البنية التحتية للمواقع الأثرية.

وشهدت الصناعة طفرة واضحة، حيث نجحت مصر فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة، بلغت قيمتها نحو 11 مليار دولار فى العام المالى 2022/2023. وتتنوع هذه الاستثمارات بين قطاعات الطاقة، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية. كما أصبحت مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج الطاقة بفضل مشروعات ضخمة، مثل مشروع حقل ظهر للغاز الطبيعى، الذى ساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز وتصدير الفائض.

 جهود مصر فى السياحة والتنمية الثقافية

تُعد السياحة، أحد أعمدة الاقتصاد المصرى، إذ تتميز البلاد بتنوعها الثقافى والحضارى، الذى يمتد عبر آلاف السنين. وقد نجحت الحكومة فى استغلال هذا الإرث التاريخى من خلال تطوير مشروعات ضخمة، مثل افتتاح المتحف المصرى الكبير، الذى يُتوقع أن يجذب ملايين الزوار سنويًا، بالإضافة إلى مشروع «العاصمة الإدارية الجديدة»، الذى يبرز قدرة مصر على المزج بين التاريخ والحداثة.

 كما شهدت السياحة الداخلية انتعاشًا كبيرًا مع توفير تسهيلات للسياح، وتطوير البنية التحتية فى مدن مثل شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان. ووفقًا لوزارة السياحة، بلغ عدد السائحين الوافدين إلى مصر أكثر من 13 مليون زائر فى عام 2023، مع توقعات بزيادة العدد بنسبة 15% فى عام 2024.

 ويشهد الاقتصاد المصرى تحولًا كبيرًا نحو الرقمنة، ما ساهم فى تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل إجراءات الاستثمار. وتعد مبادرة «مصر الرقمية» من أبرز الجهود الحكومية، لتعزيز الاقتصاد الرقمى، حيث تهدف إلى ميكنة الخدمات الحكومية، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا فى مختلف القطاعات، كما استثمرت مصر أكثر من 200 مليار دولار فى مشروعات البنية التحتية خلال السنوات العشر الأخيرة، ما ساهم فى تعزيز شبكة النقل واللوجستيات، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

مقارنة إقليمية: مصر نموذج للاستقرار

فى الوقت الذى تعانى فيه دول مثل سوريا وفلسطين ولبنان من اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية خانقة، تقدم مصر نموذجًا فريدًا للاستقرار الإقليمى. ففى حين تعانى سوريا من آثار الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، ولبنان من انهيار اقتصادى عميق، وفلسطين من تصاعد الأزمات السياسية والإنسانية، نجحت مصر فى حماية اقتصادها واستقرارها الاجتماعى.

 ويرى خبراء، أن هذا الاستقرار، لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج رؤية استراتيجية شاملة، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كدولة محورية فى المنطقة.

مع استمرار الأزمات العالمية والإقليمية، يبدو أن مصر عازمة على المضى قدمًا فى مسيرتها نحو التنمية الشاملة. من المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة تعزيزًا لمكانة مصر كواجهة استثمارية وسياحية بفضل مشروعاتها الطموحة، واستقرارها الأمنى، ونموها الاقتصادى المتواصل.

 وفى ظل رؤية «مصر 2030»، تتطلع البلاد إلى تحقيق نقلة نوعية فى مختلف القطاعات، بما يضمن توفير حياة كريمة لمواطنيها، وترسيخ مكانتها كدولة رائدة فى منطقة الشرق الأوسط. ومصر، وسط كل هذه التحديات، تبقى واحة للأمان والنماء.