نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تقديم المؤلف الجماعي " تساؤلات حول المشاعات في تونس اليوم", اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 04:37 مساءً
نشر في الشروق يوم 14 - 12 - 2024
قامت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية بتنظيم سهرة تقديم المؤلف الجماعي الذي تم اعداده تحت إشراف العميد وحيد الفرشيشي بعنوان "تساؤلات حول المشاعات في تونس اليوم" و ذلك يوم الخميس 12 ديسمبر 2024 بقاعة بيت الحكمة بقرطاج.
يهدف هذا المؤلف إلى تسليط الضوء على مفهوم "المشاعات"، وهو مفهوم مركزي يثير العديد من التساؤلات حول ماهيته وتمييزه عن بقية أصناف الملكيات العامة أو المشتركة. يُناقش الكتاب الأسس التي تقوم عليها المشاعات، من حيث الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويبحث في مدى قدرتها على تقديم بدائل مستدامة لأنماط استغلال الموارد.
كما يتناول الجوانب القانونية المتعلقة بالمشاعات، حيث يستعرض النصوص القانونية السارية ويطرح تساؤلات حول إمكانية تطوير إطار قانوني خاص بالمشاعات كصنف قانوني مستقل يضمن إدارتها واستغلالها بطريقة تراعي التوازن بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة.
المبادرة تكتسي أهمية خاصة في ظل التحديات البيئية والاجتماعية التي تواجهها تونس اليوم، إذ يُمكن لمفهوم المشاعات أن يساهم في تعزيز التنمية المستدامة، من خلال إدارة جماعية وعادلة للموارد المشتركة، مع الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي للأجيال القادمة. جائزة أفضل أطروحة دكتوراة حول الحريات الفردية
شهدت السهرة أيضًا لحظة مميزة بتكريم الباحثة الأستاذة سارة خضر، من خلال إسنادها جائزة أفضل أطروحة دكتوراه حول الحريات الفردية، في إطار الشراكة القائمة بين الجمعية وكلية العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية بتونس.
تحصلت الأستاذة خضر على الجائزة عن أطروحتها المتميزة بعنوان "الحماية الدولية للمرأة من العنف"، والتي أعدتها تحت إشراف الأستاذة عواطف الطرودي. تناولت الأطروحة موضوعًا بالغ الأهمية، في ظل تنامي العنف ضد المرأة في العالم. حيث قدّمت دراسة معمّقة حول الآليات الدولية لحماية المرأة، مستعرضة أوجه القصور في القوانين الدولية والحاجة إلى تعزيزها من خلال مقاربات أكثر شمولية وإنسانية.
تأتي هذه الجائزة في إطار سعي الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية لدعم البحث العلمي وتشجيع الباحثين و الباحثات على التعمق في قضايا الحريات الفردية. الهدف منها ليس فقط إبراز التميز الأكاديمي، بل أيضًا دعم الأبحاث التي تُسهم في تعزيز الحقوق والحريات داخل المجتمع التونسي، وتقديم حلول قانونية واجتماعية لمواجهة التحديات الراهنة.
.
أخبار متعلقة :