اتفاقيَّة تجارة حرَّة لتعزيز الشراكة مع اليابان

اختتمت الجولة الأُولَى من مفاوضات اتفاقيَّة التجارة الحرَّة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان بمدينة الرِّياض، بمشاركة المملكة ممثَّلةً بالهيئة العامَّة للتِّجارة الخارجيَّة، وذلك بهدف تعزيز الشراكة التجاريَّة بين الجانبين. وناقشت الجولة الأُولَى من المفاوضات، عددًا من الموضوعات في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركيَّة، والنصوص والأحكام العامَّة، والتجارة الرقميَّة، والملكيَّة الفكريَّة، وتهدف هذه الجولة إلى الاتِّفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات.

وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجيَّة للاتفاقيَّات والمنظَّمات الدوليَّة رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أنَّ الجولة تمثِّل خطوةً مهمَّةً نحو تعزيز الشراكة الاقتصاديَّة بين الجانبين؛ كما ستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا إلى أنَّ اليابان تُعدُّ شريكًا رئيسًا لدول مجلس التعاون؛ ممَّا يجعلها سوقًا أساسًا لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامَّة للتِّجارة الخارجيَّة كل من وزارة الطَّاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثَّروة المعدنيَّة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخليَّة، والهيئة السعوديَّة للملكيَّة الفكريَّة، وهيئة الزَّكاة والضَّريبة والجمارك، والهيئة الوطنيَّة للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصَّادرات السعوديَّة، والبنك المركزي السعودي.