البنك المركزي: ارتفاع الأصول الأجنبيَّة إلى 1.6 تريليون ريال

بلغ صافي الأصول الأجنبيَّة للبنك المركزي 1.603 تريليون ريال بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 1.568 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من العام 2023م. وارتفع صافي الأصول الأجنبيَّة للبنك المركزي السعودي «ساما» بنهاية شهر نوفمبر 2024م على أساس سنوي وشهري.

وارتفع صافي الأصول الأجنبيَّة لـ»ساما»، بحسب مسح البنك المركزي بنحو 2.2% بنهاية شهر نوفمبر على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 34.53 مليار ريال، مقارنةً مع الشهر المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، ارتفع صافي الأصول الأجنبيَّة للبنك المركزي بنحو 3.7% بنهاية نوفمبر 2024م، مقابل قيمته البالغة 1.546 تريليون ريال بنهاية أكتوبرالماضي.

وأظهر مسح البنك المركزي، ارتفاع حجم القاعدة النقديَّة بنهاية شهر نوفمبر إلى 404.64 مليارات ريال، مقابل 375.94 مليار ريال بنهاية الشهر المماثل من عام 2023؛ لترتفع بنسبة 7.6%.

وانخفض صافي المطالبات على الحكومة بنسبة 6.7% على أساس سنوي، إلى 426.58 مليار ريال مقابل 457.4 مليار ريال، بنهاية الشهر ذاته من عام 2023.

من جهة أُخْرى شكَّل برنامج تملُّك الإسكان محرِّكًا للنمو الائتماني لدى المصارف خلال السنوات الخمس الأخيرة. وارتفعت الرُّهون العقاريَّة للأُسر ارتفاعًا كبيرًا، من 110 مليارات ريال خلال 2016 إلى 607 مليارات ريال في نهاية 2023.

وبحسب وزير الإسكان «ماجد الحقيل»، في تصريح سابق، فإنَّ معدَّل تملُّك المساكن بالمملكة قد ارتفع إلى 62%، بفضل برنامج الإسكان الذي استفادت منه -حتى الآن- 775 ألف أسرة، في حين انتقلت 270 ألف أسرة لمنازلها الجديدة، بمعدَّل استفادة شهريَّة 31 ألف أسرة شهريًّا.

وبالرغم من ارتفاع نمو الودائع، تفترض «موديز» ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع في قطاع الخدمات المصرفيَّة من حوالى 104% في 2023 إلى 108% و112% في 2024 و2025 على التوالي.

القطاع البنكي

برنامج الإسكان رافد أساس للنمو الائتماني

34 مليار ريال زيادة في الأصول

ارتفاع القروض إلى الودائع