مع الشروق .. من يوقف توغل «الكيان» في بلاد الشام ؟

نشر في الشروق يوم 15 - 12 - 2024

أدانت تونس بشدة الاعتداءات الصهيونية على الأراضي السورية بعد سطو الكيان المحتل على جزء من الأراضي السورية في المنطقة العازلة في هضبة الجولان المحتلة في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمرّ بها الجمهورية العربية السورية الشقيقة.
واستنكرت تونس وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية القصف الصهيوني على سوريا واعتداءاته المتواصلة على مُقدّرات وثروات الشعب السوري الشقيق، في محاولة يائسة لاستغلال الظروف الخاصة التي تمر بها المنطقة لفرض أمر واقع جديد يخدم السياسية التوسعية للكيان الغاصب.
وتأتي هذه الإدانة تناغما مع الموقف التونسي الراسخ في دعمه للقضية الفلسطينية والرافض للتدخل الأجنبي في سوريا التي تتعرض الي توغل سافر من " الدولة اليهودية " في جنوبها وصل نحو25 كلم إلى الجنوب الغربي من العاصمة دمشق مع ضربات جوية أتت على 80 بالمائة من القدرات العسكرية السورية التي يرى فيها الكيان تفوقا عسكريا كبيرا لسوريا ومصدر تهديد دائم له .
الحكومة السورية المؤقتة "الواعية" بهذا الخطر طالبت مجلس الأمن الدولي بالتحرك لإجبار الكيان على الوقف الفوري لهجماتها على الأراضي السورية والانسحاب من المناطق التي توغلت فيها في الشمال وسط صمت دولي وعربي مريب.
الكيان الصهيوني الذي عجز مع المقاومة الفلسطينية الباسلة استغل سقوط نظام بشار الأسد السريع و المفاجئ ليهاجم 250 هدفا داخل الأراضي السورية في محاولة لإعادة ترسيم خطوط فض الاشتباك التي وقعها الكيان مع الدولة السورية عام 1974 والتي احتفظت بموجبها الكيان بجزء من هضبة الجولان .
ويحرص الكيان الغاشم اليوم على فرض واقع جديد بالمنطقة قد ينطلق ب " صنع " فوضى كبيرة وحالة اقتتال داخلي من قبل الفصائل السورية لخلق بيئة خصبة للتوسع بأرضها المغتصبة أصلا اذا ما تطور الأمر ليبلغ مرحلة تقسيم سوريا وهي مسألة لا يستبعدها الخبراء بالنظر إلى تواجد عدة دول تتضارب مصالحها داخل سوريا ،مع فصائل متناحرة بعضها مرتبط بحركات انفصالية لها ارتباطات بكيانات مجاورة.
الزلزال الذي حدث في سوريا يسعى الكيان إلى استغلاله أحسن استغلال متجاوزا أمر التوسع وفرض خارطة جديدة بالمنطقة انطلاقا من عمليات عسكرية ضد المقاومة الفلسطينية وضرب حزب الله ومقدراته الحربية خاصة في الجنوب السوري لأبعاد " الخطر " الإيراني من حدودها المزعومة.
سقوط نظام بشار بعد 61 سنة من حكم البعث و53 عاما من حكم "العائلة " ، يشكل الحالة الأخطر على الدولة السورية وشعبها بل وعلى المنطقة ككل مما يستوجب تجنب ، بل ومنع كل تدخل خارجي والاكتفاء بقيام محادثات داخلية تشمل كل الجماعات والفصائل السورية لاستكشاف سبل تجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ بلاد الشام .
الوضع الحالي في سوريا والمنطقة عموما يتطلب عملية سياسية شاملة ، جدية وعميقة تضم كل الفصائل والجماعات داخل الدولة المقسمة دون سواهم ،وهو أمر يبدو صعب المنال دون تدخل لمنظمات دولية وعربية تساعد الشعب السوري على تجاوز الخطر الإسرائيلي الداهم في بلاد الشام.
راشد شعور

.