القصيفي التقى المكاري: شددنا على ضرورة صون الحريات الصحافية ورفض أي شكل من أشكال الضغط على الصحافيين

بحث نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، مع وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، في شؤون إعلامية وتحديات القطاع الصحافي والعاملين فيه في هذه الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان.

واشار القصيفي الى أننا "تمنينا استمرار التعاون في هذه الأوقات الدقيقة والعصيبة التي يمر بها قطاع الاعلام والاعلاميون في لبنان، وشددنا على ضرورة صون الحريات الصحافية وحمايتها، ورفض أي تعد معنوي أو جسدي أو أي شكل من أشكال الضغط على الصحافيين والاعلاميين. وكان حرص على عدم مساءلة اي صحافي واعلامي وملاحقته من اي شخص مسؤولا كان، أو مواطنا مهما كانت صفته الا أمام محكمة المطبوعات كما ينص القانون".

ولفت الى أن "بالإضافة إلى ذلك، كان الاتفاق قائما على متابعة الشكاوى التي رفعت ضد إسرائيل على عمليات القتل التي نفذتها ضد الصحافيين والطواقم الاعلامية في الجنوب والتي أدت الى استشهاد 12 زميلة وزميل، عدا ما اوقعه القصف الذي تعرضوا له من جرحى، بعضهم أصيب بإعاقات دائمة او موقتة، كما ان عشرات الزميلات والزملاء دمرت منازلهم بالكامل او جزئيا ودمرت سياراتهم، وهجروا من أماكن سكنهم قسرا. وآخر ما حصل على هذا الصعيد الإضاءة الوافية من المكاري على هذه الجرائم أمام إجتماع خصص لحماية الصحافيين من منظمة الاونيسكو في باريس، والمذكرة التي أرسلتها النقابة لهذه الغاية لسفير لبنان لدى هذه الهيئة مصطفى أديب، التي عرضها أمام هذا الاجتماع الذي تناول موضوع الاعتداءات الإسرائيلية على الاعلاميين في لبنان أثناء القيام بمهماتهم".

واوضح القصيفي أن "البحث في الاجتماع مع المكاري تطرق الى الخطوات التي تمت في إطار الاجتماعات التي كانت تضم الوزارة والنقابة في إطار لجنة الإدارة والعدل النيابية واللجنة الفرعية المنبثقة منها، من أجل إنجاز مشروع قانون الاعلام الجديد، ومن المؤسف أن تكون الحرب التي شنت ضد لبنان قد عطلت انعقاد جلسات اللجان النيابية، ونرجو أن تعاود اجتماعاتها بعد اتمام الاستحقاق الرئاسي في التاسع من كانون الثاني المقبل والذي نتمنى أن يسفر عن انتخاب رئيس يجمع اللبنانيين".

وأشار الى أن "المكاري شدد خلال اللقاء على وجوب تحلي الصحافيين والاعلاميين بأقصى درجات المسؤولية ونبذ خطاب الكراهية، ومكافحة الاخبار الزائفة في هذه الأوضاع الدقيقة مؤكدا إحترامه لحرية عملهم وممارسة حقهم في التعبير الحر عن آرائهم، ورفضه لأي إجراء قد يطالهم خارج ما ينص عليه قانون المطبوعات".