وزير الاستثمار: إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين

في إطار الجهود المستمرة لدعم المناخ الاستثماري في مصر وترسيخ مراكزها الاقتصادية عالمياً، شارك المهندس حسن الخطيب في فعاليات استقبال وفد “دارسي ماستر إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد الأمريكية”،تأتي هذه الزيارة في سياق التعرف على بيئة الأعمال المصرية، حيث تم استعراض التحولات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، واحتواء اللقاء على مناقشات حول مشروعات ريادة الأعمال والطاقة،كما تناول النقاش أبعاد الجهود الحكومية في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

تسليط الضوء على بيئة الأعمال التنافسية

أشار المهندس حسن الخطيب إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال بما يجعلها أكثر تنافسية وجاذبة للاستثمار، من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية والإجرائية،تركز هذه الإصلاحات على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية اللازمة، وتبسيط الإجراءات، ومعالجة العقبات التي تواجه المستثمرين،يسعى هذا التوجه إلى خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومرنة تعزز من ثقة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

خطط الإصلاح المالي المستدامة

أوضح الخطيب أنه قد تم وضع خطة لتطبيق الإصلاحات المالية عبر مرحلتين،تتناول المرحلة الأولى المعالجة الفورية لأبرز الاستقطاعات المالية على الشركات، بالإضافة إلى تعديل ضريبة المساهمة التكافلية، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال،بينما تركز المرحلة الثانية على تحليل وجهات النظر المختلفة لكل قطاع على حدا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.

التقليل التدريجي لزمن الإفراج الجمركي

أشار المهندس الخطيب إلى وجود خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين بحلول عام 2025،يأتي هذا في إطار تحسين التنافسية التجارية وتقليل التكاليف اللوجستية، مما يسهم في تسهيل حركة التجارة الخارجية،هذه الخطوات تعمل على تعزيز سياسة تجارية مفتوحة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري مما يؤدي إلى الصادرات ودعم تنافسية الصناعة المحلية.

استراتيجية استثمارية شاملة

في سياق متصل، تحدث الخطيب عن قرب الانتهاء من الاستراتيجية الاستثمارية الوطنية التي ستركز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة،تعكس هذه الاستراتيجية التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية تتميز بتسهيل الإجراءات، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة،يُعَد توقع تحسين بيئة الأعمال جزءًا أساسيًا من هذه الجهود، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

تفعيل دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي

أكد الخطيب على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كعنصر أساسي في الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي،يمثل القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد المصري، لذا تسعى الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بهدف خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد،تنظر الحكومة إلى القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتقدم الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية.

خلال اللقاء، حضر مجموعة من الشخصيات البارزة في عالم الأعمال، مما يؤكد أهمية هذه النقاشات في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات،مثلت هذه الفعاليات محطة مهمة تبرز التزام الحكومة في تعزيز المناخ الاقتصادي و جاذبية السوق المصري للمستثمرين،يتحرك هذا الاتجاه نحو تحقيق النمو المستدام والطويل الأمد في الاقتصاد المصري،وفي النهاية، يُظهر تنسيق الجهود الحكومية مع القطاع الخاص ضرورة التعاون لتحقيق التنمية المنشودة،لقد أظهرت الفعاليات المستقبلية رغبة قوية في تعزيز التعاون بين كافة الأطراف المعنية، مما يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.