قبلان: لا نريد رئيس جمهورية لا يرضي المسيحيين كما لا نريد رئيس لا يضمن المصالح الوطنية للمسلمين

أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، الى "أننا في الأمتار الأخيرة لجلسة انتخاب رئيس بكل ما تعنيه من لحظة تاريخية للمستقبل الميثاقي للبلد أقول بكل صراحة: لا نريد رئيس جمهورية لا يرضي المسيحيين كما لا نريد رئيس جمهورية لا يضمن المصالح الوطنية للمسلمين كأساس للعائلة اللبنانية، وبنفس المقدار الذي نصرّ فيه على رضا التيار الوطني نصر على رضا القوات اللبنانية كأساس للتمثيل الوطني، والحزب التقدمي الإشتراكي شريك وطني في مستقبل ممثلي لبنان، والميزان يكمن بالشراكة التمثيلية الوطنية، وعليه لا نريد رئيس مواجهة على الإطلاق، وإلا وقع البلد في قلب الإنقسام الكبير".

وفي بيان له، حذر قبلان "من أي صفقة على حساب التمثيل السني، ولن نقبل برئيس مواجهة مع السعودية أو الجوار العربي والإسلامي بما في ذلك سوريا، ولسنا في مواجهة أحد من الأشقاء، بخاصة دول الخليج، وحركة أمل وحزب الله ركن وطني وثيق ولبنان يقوم بأركانه، وأي تمثيل وطني بلا موافقة حركة أمل وحزب الله يهدد القيمة الميثاقية للبلد والمؤسسات الدستورية والأهلية، وسليمان فرنجية شريك في القرار الوطني، والرئيس نبيه بري حارس تاريخي للميثاقية الوطنية وضمانة بلد ووطن ومؤسسات وطوائف بخاصة بجلسة انتخاب الرئيس".

ورأى قبلان بأن "المطلوب من الوفود العربية حماية الشراكة الوطنية وتأكيد الثقة العربية بمصالح لبنان الداخلية، ووضع لبنان على شيّار، والخراب يلف المنطقة، وأي لعبة دولية قد تضع البلد في قلب حرب أهلية، والمطلوب رئيس يجمع كل الأطراف لا أن يكون لطرف واحد، وذلك في سياق اتفاق يشمل الحكومة وتمثيلها وخطوطها العريضة، والوصفة الدولية يجب أن تكون وصفة محلية بامتياز، ولن نقبل بتدويل الوضع اللبناني".

وشدد على أن "ما تقوم به إسرائيل في القرى الحدودية، استباحة لم تستطعها وقت الحرب، ولا يمكن السكوت عنها، والجدول الزمني لانتشار الجيش اللبناني في القرى الحدودية واضح جداً ولن نقبل بأي تأخير، والمقاومة والجيش والبلد في وضعية قوية، والجبهة الوطنية السيادية في جهوزية عالية والأطراف الضامنة للقرار 1701 معنية بوضع حد للإنتهاكات الإسرائيلية قبل فوات الأوان".

ورأى قبلان ان "لبنان قوي بجيشه وشعبه ومقاومته وشراكته الوطنية وإصراره على خروج الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، واللحظة للتاريخ، وقيمة التاريخ اللبناني من ميثاقيته الدستورية والسيادية التي تضمن قدرة لبنان على البقاء والإستمرار".