"التعاون الرقمي" و"مجلس التعاون" يستضيفان الدورة الرابعة من الملتقى الدبلوماسي المعني بالاقتصاد الرقمي

استضافت منظمة التعاون الرقمي، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض أمس, الدورة الرابعة من الملتقى الدبلوماسي. وتمثل الفعالية منصة للحوار والتعاون شهدت حضور وزراء وسفراء وشخصيات من القطاع الخاص وممثلين عن الدول الأعضاء في المنظمة، حيث بحثت في دور التكنولوجيا كأداة ضرورية للتفاعل مع أصحاب المصلحة.

وضم الملتقى: معالي الأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم البديوي، والأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى، وممثلين وزاريين ممن حضروا المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت.

كما تضمن عرضًا رئيسًا بعنوان "توقعات للدبلوماسية التكنولوجية العالمية – أبرز العوامل المؤثرة لعام 2025"، قدمه المؤسس المشارك لشبكة دبلوماسية التكنولوجيا مارتن راوخباور، حيث تناول العناصر الجيوسياسية التي تشكل قوانين التكنولوجيا وأولويات الابتكار وتقاطعاتها مع العلاقات الدولية.

وشمل كذلك جلسة حوارية تفاعلية بحثت في دور الدبلوماسية التكنولوجية والتحالفات متعددة الأطراف في تعزيز اقتصاد رقمي آمن ومرن ومزدهر.

وفي كلمته الافتتاحية، قال الأمين العام لمجلس التعاون: "يمثل الملتقى الدبلوماسي منصة إستراتيجية يشارك فيها المجلس معبّرًا عن ريادته للابتكار الرقمي وتعزيز التعاون الدولي، حيث تبرز دول المجلس دورها المحوري في تشكيل مستقبل التحول الاقتصادي العالمي بالتزامنا بتطوير الاقتصاد الرقمي مما يتماشى مع أهداف المنطقة الأوسع في تنمية الاقتصاد وتنويعه".

من جانبها عدت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي, التكنولوجيا الرقمية عاملًا رئيسًا يفتح آفاق الفرص الاقتصادية المستقبلية, ويؤكد الملتقى الدبلوماسي على دور الدبلوماسية التكنولوجية وأهمية العمل المشترك للاستفادة من قدرات الاقتصاد الرقمي بالكامل وقيادة التحول الرقمي.

وقالت: "عبر جمع الأطراف المعنية نسعى من خلال جمع الأطراف المعنية إلى تعزيز التفاهم بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية حول ضرورة الدبلوماسية التكنولوجية، ونناصر كذلك الشمول الاجتماعي في الاقتصاد الرقمي، بما يضم تمكين المرأة والمجتمعات المهمشة".

من جهته قال راوخباور: "إنّ مواجهتنا لأزماتٍ متعددة ومتداخلة، تتطلب حلولًا مشتركة، إذ تحمل التكنولوجيا الجديدة مفاتيح حل لأكبر التحديات العالمية التي تواجهنا ويؤكد الملتقى على الدور الأساسي للدبلوماسية التكنولوجية في تشكيل مستقبل لا تُفصل فيه الدبلوماسية عن التكنولوجيا".

ويجمع الملتقى الدبلوماسي: وزراء، وسفراء، ودبلوماسيين، ورواد فكر وغيرهم من أصحاب المصلحة للمشاركة في محادثات محفزة للتفكير حول الدبلوماسية الرقمية تأكيدًا على أهميتها في العلاقات الدولية. كما يستكشف الملتقى المقاربات المبتكرة للدبلوماسية، ويستفيد من أحدث التطورات التكنولوجية، والأدوات الرقمية، والرؤى المبنية على البيانات لدعم الجهود الدبلوماسية.

وعبر الملتقى الدبلوماسي، تؤكد منظمة التعاون الرقمي التزامها بربط العالمين الرقمي والدبلوماسي ومد جسور الحوار والتعاون وتبادل المعارف والخبرات الأساسية. ويمثل الملتقى منارة لجهود المنظمة الدؤوبة الرامية إلى الارتقاء بالدبلوماسية الرقمية عبر تبادل المعارف والاستفادة من الابتكارات الرقمية ورعاية الشمول الرقمي لتسريع نمو اقتصاد رقمي شامل ومستدام، مما يعكس النجاح والزخم الذي تحقق في الدورة الافتتاحية.

وعُقدت الدورتان الثانية والثالثة من الملتقى الدبلوماسي في سفارتي سلطنة عمان وباكستان على التوالي ويشكّل المنتدى منصة لتسهيل الحوارات المنفتحة وتبادل أفضل الممارسات وتعزيز التعاون لبناء اقتصادات رقمية قوية وشاملة.

وفي الدورة الرابعة، تعكس الاستضافة المشتركة مع مجلس التعاون الخليجي، التوافق الإستراتيجي بين الجانبين للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وسد الفجوة الرقمية إقليميًا ودوليًا.

وتأسست منظمة التعاون الرقمي كمنظمة دولية متعددة الأطراف في نوفمبر 2020، وتضم 16 دولة عضوًا تمثل مجتمعة ناتجًا محلياًا إجماليًا تتخطى قيمته 3.5 تريليونات دولار، وعدد سكان يتجاوز 800 مليون نسمة، 70% منهم تحت سن الـ 35، وتسعى إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر مد جسور التعاون لتوحيد جهود التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة.