وزير المالية يصدر قرارا بشأن طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية ( تفاصيل )

تشهد الساحة القانونية والتشريعية في مصر العديد من التغيرات التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالمنازعات الضريبية والجمركية،يعتبر القرار رقم 540 لسنة 2025 خطوة هامة في ذلك الاتجاه، حيث يستند إلى القانون رقم 160 لسنة 2025، والذي يجدد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016،هذا القرار ليس مجرد تعديلات قانونية بل هو أيضًا وسيلة لتعزيز العدالة الضريبية وتوفير بيئة قانونية أكثر انسيابية للممولين والمكلفين.

محتوى القرار وآلية التنفيذ

يشمل القرار آلية لإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية بشكل فعال وسريع،ويتضمن تقديم طلب إنهاء المنازعات الجمركية لمصلحة الجمارك، حيث يجب استخدام النماذج المخصصة المذكورة في القرار،كما يتيح القرار تقديم هذه الطلبات إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للمصلحة بشكل مجاني، ما يسهل على الممولين والمكلفين تقديم طلباتهم دون الحاجة إلى المسارات الورقية التقليدية.

الأهداف والنتائج المتوقعة

يهدف القانون رقم 160 لسنة 2025 إلى تشجيع التسوية الودية للمنازعات، على أن تستمر اللجان المختصة في النظر في الطلبات القديمة والجديدة حتى 30 يونيو 2025،يُشترط عند تقديم طلب الإنهاء أن يتضمن موضوع المنازعة أو رقم الدعوى، بالإضافة إلى إرفاق صور المستندات المؤيدة للطلب،هذه الإجراءات تسهم في تصفية المنازعات وتحسين العلاقات بين الممولين والدولة.

الآثار القانونية والإدارية

بعد تقديم الطلب، تقوم اللجنة المختصة بإصدار توصيتها خلال خمسة أيام، مما يحقق سرعة في اتخاذ القرار،علاوة على ذلك، تجاوز القانون عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المحتسبة قبل تاريخ العمل به، بشرط سداد أصل دين الضريبة بالكامل،هذه الخطوات تعد بمثابة حوافز للممولين والمكلفين للإسراع في سداد مستحقاتهم.

إن قرار رقم 540 لسنة 2025 ينطوي على العديد من الفوائد والمنافع للممولين والمكلفين، ويعزز من الإجراءات الضريبية والجمركية بشكل ملموس،من خلال تبسيط العمليات وتقديم حوافز تشجع على التسوية، يعد هذا القرار خطوة أساسية نحو تحسين المناخ الضريبي في مصر وتيسير الأعمال،في النهاية، يظل الأمل قائمًا في أن يسهم هذا القرار في الاستجابة لتحديات البيئة الاقتصادية والمنازعات القانونية.