وزير الكهرباء: تطوير الشبكات وتحسين الأداء لخفض سرقات التيار وتحقيق عوائد تقدر بمليار و600 مليون جنيه

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن جهود الوزارة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي وتقليل الفقد الفني والتجاري، مشيرًا إلى تحرير مليون و700 ألف محضر سرقة تيار كهربائي خلال الأشهر الأربعة الماضية، بإجمالي قيمة بلغت مليار و600 مليون جنيه.

استراتيجية الحد من الفقد الفني والتجاري

وأوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية وتطوير محطات الإنتاج والتوزيع. وأضاف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تقليل الفقد الفني يتم عبر تحديث الشبكات وتدريب الفنيين لتجنب الأعطال وتقليل الخسائر، أما الفقد التجاري، فتعالجه الوزارة بتركيب العدادات الكودية في المباني المخالفة، حيث تم تركيب أكثر من نصف مليون عداد كودي خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى مليون عداد بحلول الربع الأول من عام 2025.

تشديد العقوبات على سارقي التيار

وفيما يتعلق بمواجهة سرقات الكهرباء، أشار الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى الجهود التشريعية المبذولة لتغليظ العقوبات على المخالفين، وأوضح أن الحكومة أعدت تعديلات على قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف تشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي. 

وتشمل هذه التعديلات فرض غرامات مالية كبيرة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، كما يتم إلزام المحكوم عليهم برد مثلي قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه.

التصالح كخيار للمخالفين

وأفاد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن التعديلات الجديدة تضمنت إمكانية التصالح مع المخالفين قبل رفع الدعوى الجنائية أو حتى بعد صدور حكم نهائي، بشرط سداد قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه أو مثلي قيمته. كما يمكن التصالح بعد صدور الحكم النهائي بسداد ثلاثة أمثال قيمة التيار. 

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التصالح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة.

جهود إضافية للردع

كما أشار الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى استخدام تقنيات حديثة لتعقب سارقي التيار، مثل العدادات الذكية وبرامج المراقبة الإلكترونية، بهدف القضاء نهائيًا على السرقات. 

وأضاف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تطبيق العقوبات بصرامة، مع الاستمرار في توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالقوانين.

خطوة نحو تحسين الأداء الكهربائي

تهدف هذه الجهود إلى تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين وضمان استدامة الموارد الكهربائية في مصر، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية وتحقيق العدالة في استهلاك الكهرباء.