إشعاع دولي للمقاربة الوطنية لإحداث الشركات الاهلية

نشر في الشروق يوم 19 - 12 - 2024

تشكل الشركات الأهلية محركا تنمويا قادرا على خلق ديناميكية في الجهات ومساهما في تكريس الدولة الاجتماعية العادلة وتوفير فرص العمل اللائق. وتفرض، على هذا الأساس، معطيات الظرف الاقتصادي تعزيز هذه الشركات بتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل الاقتصاد التضامني حتى تعطي نتائج اقتصادية واضحة خصوصا انه من المفروض ان تمكن الشباب من أن يصبح عضوا في شركة، وستكون فرصة حقيقية لهم لتحقيق ذاتهم.
ونص مرسوم إحداث الشركات الأهلية الصادر منذ سنتين، تقريبا، على ان هذه المؤسسات تتكون من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن 50 شخصا وتتوفر فيهم صفة الناخب في الانتخابات البلدية. ويمكن الجمع بين صفة المشارك في الشركة الأهلية وصفة الأجير، ولا يمكن أن يقل رأس مال الشركة الأهلية المحلية عن عشرة آلاف دينار وإذا كانت الشركة الأهلية جهوية فإن رأس مالها لا يمكن أن يقل عن عشرين ألف دينار. وتهدف الشركات الأهلية، حسب نص المرسوم، إلى تحقيق التنمية الجهوية وأساسا بالمعتمديات، وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها. وتمارس الشركات الأهلية نشاطا اقتصاديا انطلاقا من الجهة الترابية المنتصبة بها.
وتتمتع الشركات الأهلية بالشخصية القانونية. قال وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود إن المرسوم المتعلق بالشركات الأهلية يعد ثورة تشريعية ويكرس الاستقلالية الاقتصادية والتعويل على الذات ويؤسس لنموذج تنموي جديد تستعيد الدولة بواسطته دورها الاجتماعي مضيفا في كلمة له يوم أمس الأربعاء 18 ديسمبر الجاري في افتتاح الملتقى العلمي الدولي حول "الشركات الأهلية رافد للتنمية المستدامة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني" ان إصدار مرسوم خاص بالشركات الأهلية على أهميته لا يمكن أن ينظر له من الجانب القانوني فحسب فهو تأسيس لمشروع مجتمعي يتم فيه إعلاء قيم التضامن والتعاون والتكافل مع تجسيد التوازن بين الربحية الاقتصادية والقيم الاجتماعية .
وبين أن الدولة قد وضعت، منذ صدور المرسوم المتعلق بالشركات الأهلية، كل الإمكانيات لتأسيس هذا الأنموذج التنموي الجديد من خلال إحداث كتابة دولة مكلفة بالشركات الأهلية منذ جانفي 2024 التي انطلقت في تذليل الصعوبات الإدارية والإجرائية أمام تأسيس هذه الشركات. وأفاد أنه قد تم تخصيص الاعتمادات المالية لتيسير النفاذ إلى التمويل من خلال إحداث خطوط تمويل بقيمة 60 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لإسناد قروض بشروط تفاضلية لفائدة الشركات الأهلية، من خلال تعهيد الخط الأول للبنك التونسي للتضامن. من جهتها، كشفت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية حسناء جاب الله، عن تكوين 124 شركة أهلية محدثة قانونيا، 21 منهم ناشطة فعليا، إضافة إلى 8 شركات أخرى بصدد التحضير للانطلاق في النشاط الفعلي.
وتحدّثت كاتبة الدولة خلال الملتقى عن إحداث منصّة رقمية لدفع نسق إحداث الشركات الأهلية وتجنيبها الخطأ في الإجراءات عند الإحداث وتوفير إحصائيات ورؤية واضحة حول مجالات النشاط وتوزيع الشركات الأهلية حسب المعتمديات وهو ما سيمكن من تطوير استراتيجية إدارة الشركات الأهلية. وأشارت جاب الله إلى أنّ الفلاحة والصيد البحري وإنتاج العلف المركب والصناعات الغذائية التحويلية والنقل والخدمات والسياحة والصناعات التقليدية وتثمين النفايات والطاقات المتجددة، من أبرز المجالات التي تنشط فيها الشركات الأهلية المحدثة. دون اعتبار أهمية دورها التشغيلي المؤكد وتعزيزها لنسيج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن الشركات الاهلية كوحدات اقتصادية واعدة بنيت لتكون عنصر إدماج مالي وهو ما دعا عدة بنوك، عمومية وخاصة، اليوم الى التعبير عن استعدادها لدعمها تمويليا باعتماد نسب فائدة تفاضلية وبشروط خاصة على مستوى الضمان. غير انه ليس من المنتظر بالضرورة، أن تكون الشركات الأهلية دافعا للاقتصاد لوحدها بقدر ما يعول عليها لامتصاص البطالة التي يعاني منها الشباب، باعتبار وجود أراض زراعية مهمشة في العديد من المناطق فضلا عن الرغبة في تكثيف فرص الاستثمار في قطاعات واعدة مختلفة لا تحتاج الى تمويلات كبرى.
في هذا الإطار، أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقاء جمعه مؤخرا برياض شود، وزير التشغيل والتكوين المهني، وحسناء جاب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهلية، تعليماته بتبسيط الإجراءات لبعث الشركات الأهلية وإيجاد سبل تمويل جديدة خاصة وأن عددا كبيرا من الشباب أقبل على المبادرة ببعث هذا الصنف الجديد من الشركات واعترضته عقبات أمام إنجازها، ومثل هذه الشركات يمكن أن تحوّل تونس إلى حضيرة أشغال لا في القطاع الفلاحي فحسب، بل في سائر القطاعات الأخرى، على حد قوله.

.