مساندة الإصلاحات الاقتصادية.. أول طريق النجاح

أوضح  الخبراء ان هذا الاصطفاف كانت نتيجته ان الاقتصاد المحلى يسير بمعدلات نمو جيدة للغاية اقتربت من 5 % بشهادة المؤسسات المالية العالمية.

دافع خبراء اقتصاديون عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي شرعت في تنفيذه مصر منذ سنوات، في أول إصلاح يشهده الاقتصاد المصري منذ ثمانينات القرن الماضي.

قال الخبير الاقتصادي شريف الديواني، إن العالم يمر بظروف صعبة، سياسيا واقتصاديا، والأوضاع وتأثيراتها تتفاوت بين دولة وأخري، بتفاوت قدرات الدول ومواردها علي استيعاب الأزمات وتبعاتها، مؤكدا أن التضخم في مصر ناشئ عن ظروف وتوترات جيوسياسية ممثلة في الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها جائحة كورونا واخرها الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة.

وأضاف الديواني أن مصر استطاعت استيعاب الصدمة الأولي للأزمات، باستعداد مبكر، بدأ مع تجربة الإصلاح الاقتصادي الذي شرعت الحكومة في تبنيه وتنفيذه طوال سنوات، وبالتالي فإن الوضع كان سيصبح صعبا لو لم تتخذ مصر ما يكفي من الإجراءات الإصلاحية التي تتمكن من خلالها من عمل وفورات وفوائض تكفل تقديم الدعم اللازم للجميع، أفرادا ومؤسسات، في الأوقات الحرجة.

وأكد الخبير العقاري خالد فاروق أن إصلاحات الدولة انعكست إيجابيا علي الكثير من القطاعات، في مقدمتها قطاع التشييد والبناء الذي كان بمثابة قاطرة للنمو الاقتصادي، وتمكن من توفير الملايين من فرص العمل للشباب، الأمر الذي دفع معدلات البطالة للتراجع من 13% في 2014، وصولا إلي 7.2% العام الحالي، والمشروعات القومية نجحت في استيعاب البطالة ودعم التشغيل وفرص العمل.

وأضاف فاروق أن مصر تعرضت لـ6 أزمات اقتصادية طاحنة. بدأت عام 2008 بالأزمة المالية العالمية، ثم الاضطرابات السياسية في 2011، وصولا إلي اضطرابات 2013، مرورا بتداعيات أزمة الأسواق الناشئة في 2018، وجائحة كورونا في 2020، وصولا إلي الحرب الروسية الأوكرانية 2022 واخرها الحرب الإسرائيلة علي قطاع غزة.

وأكد النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن التصنيع المحلي هو القادر علي سداد ديون مصر من خلال توفير البيئة الاقتصادية والاستثمارية له.. مشددًا علي ضرورة وضع آلية واضحة للمستثمرين من الدولة مع اعداد قوانين جديدة للصناعة تتناسب مع الوقت الحالي.

وشدد  علي ضرورة أن تكون هناك مجموعة اقتصادية في الحكومة الجديدة قادرة علي النهوض بالصناعة والاقتصاد المصري، مطالبا بأن تتمتع تلك المجموعة الاقتصادية بصلاحيات كاملة من خلال أن من يقود الاقتصاد في مصر يختار المجموعة الاقتصادية التي ستخدم الدولة في إطار العمل معا كفريق عمل. مشيرًا إلي أن لابد من أن تكون السياسات والرؤية واحدة داخل مجموعة اقتصادية واحدة.

وأكد أن أولي خطوات نجاح الاقتصاد في مصر هو وجود فريق عمل اقتصادي متعاون يرتقي وينهض بالاقتصاد والاستثمار الوطني.. مشددًا علي ضرورة هيكلة الوزارات المتضاربة في القرارات ذات الصلة بالصناعة والاستثمار، مؤكدا أنه في حالة تنفيذ هذه الهيكلة ستصبح مصر من أقوي الاقتصادات خلال خمس سنوات.

وطالب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة وجود حكومة ذات أولوية اقتصادية متناغمة.. مشددا علي ضرورة وجود حل جذري لأزمة الدولار.

أكد د. علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد أن الدولة عليها دور كبير في مواجهة الأزمة الحالية المرتبطة بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ويجب علي الحكومة المحافظة علي مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم خلال السنوات الماضية، من خلال تنفيذ مزيد من البرامج "الحمائية" لأفراد المجتمع وبالأخص محدودي الدخل والتأكد من وصول المساعدات إلي مستحقيها، بجانب بذل جهود لتخفيض أسعار السلع الأساسية في السوق المصري.

وأضاف الإدريسي أنه يجب إجراء حوار في أسرع وقت مع رجال الصناعة لتحديد المشاكل التي تواجههم والعمل علي حلها، خاصة أن هناك عددًا من المصانع التي تستورد المواد الخام من الخارج تواجه بعض الصعوبات.. مشيرا إلي أن هذا الأمر أدي إلي تعطل سلاسل الإنتاج، كما أن هناك عدم قدرة علي الاستيراد بشكل واضح بعد ارتفاع أسعار المواد الخام.

وفيما يخص قطاع الزراعة أقتراح الخبير الأقتصادى أن تقدم الدولة حوافز غير مسبوقة لصغار المستثمرين والشباب لتشجيعهم على استصلاح الراضى الزراعية حتى يتم توفير جزء كبير من إحتياجات السعل الاستراتيجية لتحقيق الأكتفاء الذاتى، ويجب أن تكون هذه الحوافز مشروطة لتقديم أنواع زراعات معنية حتى يحدث منها أكتفاء ذاتى فى الفترة القادمة مثل القمح ويكون هناك فرصة لتصدير بعض السلع للخارج بعد الأكتفاء الذاتى منها.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل