تمويل دولي لتعزيز توازنات الاقتصاد المصري

نشر في الشروق يوم 21 - 12 - 2024

ستحصل مصر على قرض أوروبي بمليار يورو "خلال أيام" حيث قررت المفوضية الأوروبية يوم أمس الجمعة 20 ديسمبر 2024 صرف المبلغ بعدما استوفت الحكومة المصرية شروط اتفاق وقعته مع الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام الجاري، وفق ما أعلنته المفوضية على موقعها الإلكتروني.
"الدعم المالي سيساعد مصر على تلبية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025 وضمان استقرار اقتصادها الكلي ودعمها في تنفيذ الأجندة الإصلاحية جنباً إلى جنب البرنامج الجاري من صندوق النقد الدولي" حسب بيان المفوضية. وأشارت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن القرض سيسهم في تقوية بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاستثمار الخاص وخلق مزيد من فرص العمل.
قرار صرف الشريحة الأولى والوحيدة من القرض في إطار "اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة" الذي وقعه الجانبان في جوان الماضي يأتي بعدما خلصت المفوضية إلى أن مصر اتخذت "تدابير لتعزيز مرونة اقتصادها الكلي من خلال توحيد سعر الصرف وتحسين إدارة ماليتها العامة تزامناً مع تعزيز برنامجها للحماية الاجتماعية، وفقاً للبيان. وأضاف أن المناقشات لا تزال جارية بشأن عملية أخرى بقيمة 4 مليارات يورو سيقدمها الاتحاد الأوروبي إلى مصر ضمن اتفاق الشراكة.
واجهت مصر على مدى نحو عامين ضغوطاً على ميزان المدفوعات متأثرةً بالغزو الروسي لأوكرانيا ثم اندلاع الصراع في الشرق الاوسط، وتفاقمت الأزمة نتيجة لشح العملة الأجنبية لديها مما دفع سعر الصرف للارتفاع في السوق الموازية إلى مستوى قياسي. لكن استثمارات مباشرة من أبوظبي بقيمة إجمالية 35 مليار دولار في مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة المصرية ساعدت القاهرة في التغلب على أزمة العملة وتوحيد سعر الصرف مما مهد الطريق أمامها للتوصل إلى اتفاق قرض موسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان اليوم إن "اقتصاد مصر بدأ يتعافى في وقت سابق من العام عقب إعلان الدعم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بعدما واجه ضغوطاً كبيرة على ميزان المدفوعات. ورغم استمرار التعافي، لا يزال الاقتصاد متأثراً بالتداعيات الاقتصادية لحرب روسيا على أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط".

.