حقل «ظهر».. خطوات متسارعة لاستعادة بريق الإنتاج

تشهد أعمال تطوير حقل "ظهر" للغاز الطبيعي في مصر تحولًا جديدًا، إذ تبدأ شركة "إيني" الإيطالية الأسبوع المقبل حفر بئرين جديدتين، ضمن خطة لزيادة إنتاج الغاز بمقدار 220 مليون قدم مكعب يوميًا. 

وفقا لـ تحيا مصر، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتعويض الفجوة المتزايدة بين الإنتاج والاستهلاك، مع هدف طموح لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بمليار قدم مكعب يوميًا بحلول منتصف عام 2025.

تحديات الإنتاج واستراتيجيات التطوير

يعاني إنتاج الغاز الطبيعي في مصر من تراجع مستمر، إذ انخفض بنسبة 11.5% العام الماضي ليصل إلى 59.3 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى منذ عام 2016. حقل "ظهر"، الذي يعتبر أكبر اكتشاف للغاز في مصر، يواجه تحديات طبيعية مع تقادم الآبار وانخفاض المخزون. ولهذا، تسعى "إيني" وشركاؤها إلى حفر آبار جديدة للحفاظ على مستويات الإنتاج، التي بلغت ذروتها في 2019 عند 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا.

خطط استثمارية واكتشافات مستقبلية

شركة "إيني"، التي تستثمر في قطاع الطاقة المصري منذ عام 1954، خصصت نحو 13.5 مليار دولار لتطوير حقل "ظهر"، من أصل إجمالي استثماراتها في مصر البالغة 39 مليار دولار. وتشير التصريحات الرسمية إلى استمرار الشركة في ضخ استثمارات إضافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتعزيز قدرات التصدير.

وفي ظل تلك الجهود، أطلقت الحكومة المصرية جولة عطاءات جديدة في البحر المتوسط ودلتا النيل، مع تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية لزيادة الاكتشافات والإنتاج.

أثر السياسات المالية على الإنتاج

تحسين السياسات المالية كان له دور في تحفيز شركات التنقيب، حيث بدأت الحكومة المصرية في سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية التي بلغت ملياري دولار، مما ساهم في إعادة الأنشطة التطويرية. واستطاعت مصر سداد مليار دولار من تلك المستحقات مؤخرًا، ما يعزز الثقة بين الشركاء الدوليين.

الآفاق المستقبلية

يتوقع الخبراء أن تساعد الجهود الحالية في رفع إنتاج حقل "ظهر" إلى معدلاته السابقة عند 5 مليارات قدم مكعب يوميًا، مما يعزز قدرة البلاد على تحقيق توازن بين الإنتاج والاستهلاك، وتوفير فائض للتصدير. ومع استمرار عمليات الحفر والتطوير، يظل الحقل محورًا رئيسيًا في استراتيجية مصر للطاقة، خاصة مع عدم وجود مؤشرات على اكتشافات جديدة بمخزونات ضخمة تضاهي "ظهر".

حقل "ظهر" ليس مجرد مشروع طاقة؛ بل هو نموذج يُظهر أهمية التعاون الدولي والاستثمار المستدام في مواجهة التحديات، مع فتح آفاق جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.