مجلس وزاري يقرّ إجراءات لتعزيز منظومة الشركات الأهلية ودفع نسق إحداثها

نشر في باب نات يوم 21 - 12 - 2024

عقد المجلس الوزاري، اليوم السبت، اجتماعًا بقصر الحكومة بالقصبة لمتابعة وتقييم نسق إحداث الشركات الأهلية المحلية والجهوية، ووضع خطط لدفع نموها وتعزيز حوكمتها، في إطار دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة على المستوى الجهوي والمحلي.
أخبار ذات صلة:
أي مساهمة للشركات الأهلية في الاقتصاد الوطني؟...
...
إجراءات جديدة لدعم الشركات الأهلية
1. إصدار أدلة ومنشورات توضيحية:
- إصدار منشور حكومي يشرح أحكام المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية.
- توحيد وتبسيط الحوافز والامتيازات المشتتة في النصوص القانونية المختلفة.
- إعداد أدلة إجراءات مبسّطة لمسارات إحداث الشركات الأهلية.
2. مرافقة وتكوين:
- إنشاء محاضن للشركات الأهلية على مستوى الهياكل المختصة.
- تعزيز برامج تكوين المتدخلين العموميين.
- تفعيل وحدات الإحاطة بالمستثمرين في مختلف الوزارات لتوفير الدعم كجهة واحدة للمستثمرين الراغبين في إحداث الشركات الأهلية.
3. خطة اتصالية شاملة:
- وضع خطة للتعريف بأهداف الشركات الأهلية وتحفيز إنشائها.
- إدراج ثقافة المبادرة الجماعية في البرامج التعليمية والتكوينية.
- وضع برامج تسويقية لمنتجات الشركات الأهلية ومنحها علامة مميزة.
- إنشاء بنك أفكار لمشاريع الشركات الأهلية لتوجيه المستثمرين المحتملين.
4. دعم التمويل والتقنيات الحديثة:
- دعوة المؤسسات المالية للانخراط في تمويل الشركات الأهلية بما يتماشى مع خصوصياتها.
- تطوير منصة رقمية موحدة وبوابة إلكترونية لإجراءات إحداث الشركات الأهلية.
رؤية جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية
أبرز رئيس الحكومة كمال المدوري أهمية الشركات الأهلية كمشروع يعكس رؤية مجتمعية جديدة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. وأوضح أن هذا النموذج يعزز القيم الربحية بالتوازي مع القيم المجتمعية، من خلال تنظيم جماعي لممارسة النشاط الاقتصادي بما يتماشى مع خصوصيات كل جهة.
وأشار إلى ضرورة أن توفر الدولة بيئة محفزة لإحداث وتمويل ومرافقة هذه الشركات، مع ملاءمة التشريعات القطاعية مع أهداف المرسوم عدد 15 لسنة 2022.
حوكمة الشركات الأهلية: مشروع وطني
دعا المدوري إلى تعزيز منظومة حوكمة الشركات الأهلية كجزء من المشروع الوطني، مشددًا على أهمية القيادة والمتابعة من المصالح المركزية والجهوية والمحلية لدعم المبادرة. وأكد ضرورة تبسيط الإجراءات، التعريف بالفرص الاقتصادية، وتحفيز المواطنين على تبني هذا الشكل المستحدث من الشركات.
عرض حكومي حول آفاق الشركات الأهلية
خلال الاجتماع، قدمت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الله، عرضًا تضمن:
- آفاق تطوير الشركات الأهلية.
- أهم البرامج والإجراءات المبرمجة.
- توصيات لتعزيز إحداث الشركات الأهلية وتطويرها.
أهداف المشروع
تسعى هذه الإجراءات إلى:
- تعزيز التنمية المحلية والجهوية.
- تشجيع المبادرات الجماعية.
- تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي بين مختلف الجهات.
- استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة لتحسين ظروف المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.