هل يبقي المركزي المصري على أسعار الفائدة مستقرة أم يخالف التوقعات؟.. خبراء يكشفون السيناريو الأقرب

يتجه البنك المركزي المصري، وفقًا لتوقعات العديد من الخبراء الاقتصاديين، نحو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يوم الخميس 26 ديسمبر، مدفوعًا بمجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية التي تؤثر على قراره.

التضخم عامل حاسم

صرح الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن التباطؤ الأخير في معدلات التضخم يُعد أحد أبرز الأسباب التي تدعم توقعات تثبيت الفائدة. ووفقًا للبيانات، سجل معدل التضخم السنوي أدنى مستوى له منذ نهاية 2022، حيث انخفض إلى 25.5% في نوفمبر، مقارنة بـ 26.5% في أكتوبر.

ورغم أهمية هذا التباطؤ، يرى الخبراء أن البنك المركزي لن يتسرع في خفض الفائدة، مفضلاً التأكد من استدامة هذا التراجع قبل اتخاذ أي خطوات قد تؤدي إلى زيادة معدلات الإنفاق والاستهلاك، وبالتالي الضغط على الأسعار مرة أخرى.

سياسة نقدية متوازنة

على مدار سبعة اجتماعات هذا العام، أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في خمسة منها، لتظل عوائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب. وتهدف هذه السياسة إلى تحقيق توازن دقيق بين:

السيطرة على التضخم: وهو هدف رئيسي للبنك المركزي، خاصة في ظل ضغوط تضخمية ناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية مثل زيادات أسعار الوقود والكهرباء.

دعم الاستثمار الأجنبي: إذ تُساهم أسعار الفائدة المرتفعة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية، ما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي ويُساعد في استقرار سعر الصرف.

التحديات العالمية والمحلية

رغم أن قرارات الفيدرالي الأمريكي قد تؤثر بشكل غير مباشر على السياسة النقدية في مصر، إلا أن المركزي المصري يركز بالأساس على مؤشرات الاقتصاد المحلي، وخاصة التضخم وسعر صرف الجنيه. ومع ذلك، هناك عوامل خارجية مثل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار السلع العالمية قد تُعقّد المشهد الاقتصادي.

استقرار الفائدة.. الخيار الأكثر منطقية

يرى الخبراء أن تثبيت أسعار الفائدة في هذا الاجتماع يُعد الخيار الأكثر حكمة للأسباب التالية:

مواصلة مراقبة التضخم: منح المركزي مزيدًا من الوقت لدراسة استدامة انخفاض التضخم قبل أي خفض للفائدة.

الحفاظ على جاذبية أدوات الدين: استمرار أسعار الفائدة المرتفعة يُحفّز الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم استقرار الجنيه المصري.

تفادي زيادة الضغوط التضخمية: خفض الفائدة قد يُؤدي إلى زيادة الإنفاق والاستهلاك، ما يُعرّض السوق لارتفاع جديد في الأسعار.

التوقعات المستقبلية

إذا استمرت معدلات التضخم في الانخفاض واستقرت الأسواق، يُتوقع أن يبدأ البنك المركزي بخفض تدريجي للفائدة خلال الربع الأول من 2025.

رؤية الخبراء:

يتوقع الخبراء استقرار معدلات التضخم الحالية حتى نهاية 2024، مع بدء انخفاض ملموس في 2025 بفضل التأثير التراكمي للسياسات النقدية الحالية.

من المحتمل أن تواجه الأسواق ارتفاعات تضخمية مؤقتة بسبب عوامل داخلية كالإصلاحات المالية أو تذبذبات سعر الصرف، وعوامل خارجية كالتوترات الجيوسياسية.

أثر التثبيت على السوق المحلي

يدعم قرار تثبيت الفائدة استقرار سعر صرف الجنيه المصري، يعزز ثقة المستثمرين، ويشجع الادخار بالجنيه بدلًا من الدولار. كما يُساهم في تقليل تكلفة الاقتراض للشركات، مما يُنعش النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.

النتيجة المتوقعة:

قرار تثبيت أسعار الفائدة يعكس رؤية متوازنة من البنك المركزي بين كبح التضخم، دعم استقرار الجنيه، وتحفيز الاقتصاد، مع التركيز على المراقبة الدقيقة لتطورات السوق المحلي والعالمي قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.