مصر تسير في الطريق "الاقتصادي" الصحيح

وجاء بيان جهاز الإحصاء ليؤكد أن الحكومة بالفعل تسير علي الطريق الصحيح حيث أكد جهاز الإحصاء انخفاض قيمة الواردات المصرية بما يوازي 12.5% في عام 2023.
وهذا مؤشر علي أن الدولة تعمل علي تقليل الاعتماد علي الواردات وتوطين الصناعة وبالتالي توفير العملة الصعبة.
ومن جانبه أكد د. أيمن غنيم.

الخبير الاقتصادي والقانوني. أن الجمهورية الجديدة تواجه الآن مشكلتين أساسيتين متوارثتين منذ عقود طويلة. وأولاهما استيراد أغلب الاحتياجات الأساسية للمصريين. وضعف الصادرات السلعية. مما يشكل عبئاً علي موارد البلاد من العملة الأجنبية. مما يؤدي إلي انخفاض قيمة الجنيه.

وبالتالي ارتفاع فاتورة الاستيراد. و من ثم زيادة التضخم والأعباء المعيشية علي المواطنين.
 والمشكلة الثانية. حسب غنيم. هي أن أغلب الصناعات المحلية هي صناعات تجميعية. حيث كانت تستورد مصر المنتجات الوسيطة وتقوم بتجميعها علي هيئة منتجات تامة الصنع. مع توطين بعض المكونات التي لا تحتاج إلي تكنولوُيا متطورة. مثل إطارات وبطاريات السيارات.
وتابع غنيم أن الرئيس السيسي قد عمل منذ اليوم الأول لتوليه زمام الأمور علي مسارات متوازية. ففي البداية» لم يكن من الممكن أبداً التحول من الاقتصاد الريعي. الذي اعتمدت عليه مصر لسنوات طويلة. إلي الاقتصاد الإنتاجي والخدمي في ظل البنية الأساسية المهترئة التي ورثها السيسي. فيكفي - كما يقول غنيم-  أن مجموعة البنك الدولي قد نشرت دراسة في العام 2014. قدَّرت فيها تكلفة الازدحام في القاهرة الكبري وحدها في العام 2010 بثمانية مليارات دولاراً في العام الواحد. وكانت مرشحة للزيادة إلي 18 مليار دولاراً في العام 2030.
وأردف غنيم أن القيادة السياسية بوعي بأهمية إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات. قد تحركت في المجال التشريعي.

بإصدار قانون الاستثمار. رقم "72" لسنة 2017. والذي يعطي المجلس الأعلي للاستثمار والحكومة صلاحيات واسعة. لمنح الرخصة الذهبية للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية.

وإعطاء حوافز ضريبية ومالية لتشجيع المشروعات الجادة. كما وجَّه الرئيس المجموعة الاقتصادية بالعمل علي الأرض والاهتمام بالتفاصيل وتذليل العقبات أمام المستثمرين وبالذات في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية.

وأضاف غنيم أن مبادرة "إبدأ" لتوطين مكونات الصناعة والتي تهدف لتقليل المكوِّن المستورد. والتي أكملتها "الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة - 2030" والتي تستهدف زيادة نصيب الصناعة في الناتج المحلي من 14% حالياً إلي 20% بحلول العام 0302 وزيادة الصادرات السلعية من حوالي 52 مليار دولار في العام 2023 إلي 100 مليار. وتوطين صناعات السيارات والأدوية والهيدروجين الأخضر. وتوفير من 7 إلي 8 ملايين فرصة عمل.

يقول د. علاء زلط الاستاذ بكلية التجارة جامعة المنوفية أن الدولة المصرية أطلقت تحديثاً للإستراتيجية الوطنية للصناعة 2030 تتوافق مع استقرار وتحسن رؤية المؤسسات الدولية المستقبلية للاقتصاد المصري. وتسعي الدولة المصرية من خلال هذه الاستراتيجية إلي تعميق توطين فلسفة التصنيع التنموي كبديلاً لفلسفة تصنيع التجميع. حيث تستهدف الدولة المصرية زيادة الصادرات  لتصل إلي 154 مليار دولا مقابل 35 مليار دولار مع تحقيق نمو سنوي في الصادرات السلعية بين 15-25% وتعزيز قدرة القطاع الصناعي علي توظيف العمالة من خلال توفير بين 7-8 مليون فرصة عمل
أضاف أن الاستراتيجية قد حددت في رؤيتها 2030 ما يقرب من خمسة عشر تحدياً داخلياً في أربعة محاور رئيسة تتمثل في تنظيم البيئة الداخلية لمنظمات الأعمال وتحديث التشريعات والقوانين وتوفير مناخ استثمار آمن. بالإضافة إلي عشرة تحديات خارجية منها التحديات المناخية والجيواقتصادية والجيوسياسية المصاحبة للأزمات المالية الدولية وكذلك عدم استقرار سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة الحروب السياسية.

أوضح أن الدولة المصرية قد قامت بخطوات فاعلة لتسهيل توطين الصناعات الحديثة من خلال خفض فاتورة استيراد المكونات الإنتاجية والتركيز علي التوسع في الاستثمار في الصناعات الخضراء وصديقة البيئة وسرعة إنجاز وانهاء تراخيص الاستثمار .

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل