بني مصطفى: وزارة التنمية بصدد تنفيذ مشاريع جديدة تستهدف التخفيف من آثار الفقر

سرايا - ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان برئاسة العين عيسى مراد، خلال لقائها الأحد، وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2026 - 2033.

وقال العين مراد، إن اللقاء جاء للربط بين تنفيذ برامج وسياسات الوزارة ومحاور كتاب التكليف السامي، وكتاب الرد الحكومي عليها، إضافة إلى الاطلاع على برامج الوزارة ومشاريعها في مجالات التنمية الاجتماعية، ومدى تأثيرها على الفئات المستهدفة من رعاية وتعليم وتأهيل مهني لدمجهم في المجتمع الإنتاجي.

وأشار إلى أهمية الجهود المبذولة لخدمة كبار السن، من خلال تأمين حياة كريمة لهم، وتعزيز الرعاية المنزلية بما يضمن احترام حقوقهم وتحقيق رفاهيتهم.

من جهتها، قدمت بني مصطفى، عرضا شاملا عن خطة الوزارة الاستراتيجية للأعوام المقبلة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، وتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضحت أن الوزارة بصدد تنفيذ مشاريع جديدة تستهدف التخفيف من آثار الفقر، وتعزيز قدرات الأسر الفقيرة، بالتشارك مع صندوق المعونة وصندوق الزكاة من خلال مظلة تكاملية بين الوزرات، إضافة إلى دعم كبار السن والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة.

وبينت بني مصطفى أن من أبرز أهداف تحديث استراتيجية الوزارة، التكامل مع مسارات التحديث الثلاثة (الاقتصادي والسياسي والإداري)، وإدخال التكنولوجيا، وأدوات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز الاستدامة المالية والمؤسسية من خلال إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بشكل مُمنهج ومنسق.

وأضافت أن الوزارة تعمل على 4 محاور هي، كرامة، وتمكين، وفرصة، وصمود، إذ يعنى محور كرامة بالمساعدات الاجتماعية، فيما يذهب محور تمكين نحو الخدمات الاجتماعية، ويتعلق محور فرصة بالضمان الاجتماعي وسوق العمل والتشغيل والتأمينات الاجتماعية، أما محور صمود فيعنى بالاستجابة للصدمات والأزمات.

وتحدثت بني مصطفى عن إطلاق مشاريع جديدة لتعزيز العمل التطوعي في المجتمع، من أبرزها منصة تبرعات (المنصة الموحدة للخدمات العينية)، والتي تدخل عليها التبرعات كافة، وتعمل على حوكمة وتنظيم العمل بكل شفافية ووضوح.

وأشارت إلى عمل الوزارة على التأمين الصحي الاجتماعي والإعفاءات للفئات الأكثر حاجة، وبرنامج المنتفعين من المعونة الوطنية والتأمين الصحي للأسر الفقيرة، لتوزيعها بشكل أكثر عدالة وأكثر استهداف لتصبح معدلات الانتفاع تشمل أكبر عدد من المواطنين، لافتة إلى العمل على نافذة تمويلية موحدة للأسر المنتجة والمشاريع المتوسطة والصغيرة والجمعيات.