قائد الإدارة التقى فاروق الشرع ودعاه لحوار وطني

أكد القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، احترام سوريا الجديدة لسيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، مجددا الحرص على السلام الإقليمي. جاء ذلك، لدي استقباله أمس، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي زار مع وفد رسمي العاصمة السورية دمشق، وناقش العديد من المواضيع التي تهم البلدين.

وأشار مصدر سوري مطلع على الزيارة إلى أن الزيارة هي عبارة عن بداية جديدة لترسيخ العلاقات بين لبنان وسوريا، بعيدة عن الخلافات الماضية التي أثرت على العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة.

إلى ذلك، التقى أحمد الشرع، بنائب الرئيس السابق فاروق الشرع الذي أبعِد عن المشهد السياسي في الأعوام الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، ودعاه لحضور مؤتمر حوار وطني، وفق ما أفاد قريب للمسؤول السابق أمس.

وقال مروان الشرع، وهو ابن عم فاروق، لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي «منذ الأيام الأولى لدخول أحمد الشرع إلى دمشق، زار فاروق الشرع في مكان إقامته في إحدى ضواحي دمشق، ووجّه له دعوة لحضور مؤتمر وطني سيعقد قريبا».

وأضاف «قابل ابن عمي الأستاذ فاروق الدعوة بالقبول وبصدر رحب، وللصدفة فإن آخر ظهور علني لابن عمي كان في مؤتمر الحوار الوطني في فندق صحارى عام 2011، وأول ظهور علني له بعد ذلك سيكون في مؤتمر الحوار الوطني القادم».

وكان فاروق الشرع على مدى أكثر من عقدين، أحد أبرز الدعامات التي رسمت السياسة الخارجية لسوريا.

وشغل السياسي المخضرم منصب وزير الخارجية اعتبارا من العام 1984 خلال حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد، وبقي فيه مع تولّي نجله بشار السلطة في 2000.

وطرح فاروق الشرع منذ بداية الاحتجاجات أن يؤدي دور الوسيط، بعدما وجد نفسه وسط حدي ولائه للنظام القائم، وارتباطه بمسقطه درعا (جنوب) حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات.

وغاب عن عدسات وسائل الإعلام واللقاءات الرسمية منذ عام 2011 باستثناء مرات نادرة ظهر فيها في مجالس عزاء أو في زيارة شخصية بصور بدت أنها مسرّبة.

وأشار مروان الذي يقول إنه مؤرّخ نسب العائلة، إلى وجود صلة قرابة بعيدة بين أحمد وفاروق الشرع، موضحا «نحن عائلة واحدة في الأساس، وشقيق جدّ أحمد الشرع متزوّج من عمّة فاروق».

وكان فاروق الشرع المسؤول الوحيد الذي أخرج إلى العلن تبايناته مع مقاربة الأسد للتعامل مع الاحتجاجات.

وقال في مقابلة مع صحيفة «الأخبار» اللبنانية في ديسمبر 2012، إن الاسد «لا يخفي رغبته بحسم الأمور عسكريا حتى تحقيق النصر النهائي».

أضاف «ليس في إمكان كل المعارضات حسم المعركة عسكريا، كما ان ما تقوم به قوات الأمن ووحدات الجيش لن يحقق حسما».

ودعا فاروق الشرع الذي طرح اسمه مرارا في السابق لاحتمال تولي سدة المسؤولية خلفا للأسد في حال التوافق على فترة انتقالية للخروج من الأزمة، الى «تسوية تاريخية» تشمل الدول الإقليمية وأعضاء مجلس الأمن الدولي.

وأبعِد الشرع من القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في يوليو 2013.

على صعيد آخر، قالت القيادة العامة،، إن أحمد الشرع، ناقش مع قادة من الفصائل العسكرية شكل الجيش الجديد في سوريا.

وأوضحت «القيادة العامة في سوريا»، في بيان على «تلجرام»، أن الشرع التقى عدداً من قادة الفصائل العسكرية لمناقشة «شكل المؤسسة العسكرية في سوريا الجديدة».

وباشر الشرع رسم معالم حكومته الأولى بعد سقوط نظام الأسد، ومنح منصب وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة لحليف وثيق له من مؤسسي «هيئة تحرير الشام»، هو أسعد حسن الشيباني، فيما ضم أول امرأة لحكومته هي عائشة الدبس التي خُصص لها مكتب جديد يُعنى بشؤون المرأة.

كما عين مرهف أبو قصرة المعروف باسم «أبو حسن الحموي»، وزيراً للدفاع، وعزام غريب المعروف باسم «أبو العز سراقب» قائد «الجبهة الشامية» محافظاً لحلب.

وجاءت هذه التعيينات في وقت بدأت حكومات أجنبية اتصالاتها مع الحكم الجديد في دمشق، وغداة إعلان الولايات المتحدة أنها رفعت المكافأة التي كانت تضعها على رأس الشرع بتهمة التورط في الإرهاب، البالغة 10 ملايين دولار.

وفي مقابلة سابقة، مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، دعا القائد العسكري لـ«هيئة تحرير الشام» مرهف أبو قصرة، المعروف باسمه الحربي «أبو حسن الحموي»، الأمم المتحدة والولايات المتحدة والدول الأوروبية المعنية، إلى سحب الهيئة من قوائمها للمنظمات الإرهابية.

وأضاف، الثلاثاء الماضي، أن المرحلة المقبلة ستتضمن حلّ الفصائل المعارضة بما فيها فصيله، تمهيداً لانضوائها ضمن مؤسسة عسكرية جديدة، تبسط سيطرتها على أنحاء البلاد بما فيها معاقل القوات الكردية.

وقال أبو قصرة (41 عاماً) وهو أساساً مهندس زراعي يتحدر من محافظة حماة، إن «بناء المؤسسة العسكرية خطوة مقبلة بالتأكيد، ويجب أن ينضوي كل الوحدات العسكرية بما في ذلك الجناح العسكري للهيئة تحت هذه المؤسسة».

وشدد على أن «عقلية الفصيل لا تتوافق مع عقلية الدولة» التي تعتزم السلطة الجديدة بناءها، بعد إطاحة حكم الأسد الذي فر إلى روسيا.

وعما إذا كان سيصار إلى حلّ جناح الهيئة العسكري، أجاب: «بالتأكيد، سنكون إن شاء الله من أول المبادرين، وسنبقى مبادرين لأي توجه يحقق المصلحة العامة للبلد».

وعدّ أبو قصرة، المقل في ظهوره الإعلامي رغم توليه قيادة الجناح العسكري للهيئة منذ 5 سنوات، تصنيف الهيئة وقائدها على قائمة «الإرهاب»، أمراً «جائراً».

وقال: «نطالب الولايات المتحدة والدول كلها بإزالة هذا التصنيف، عن شخصه (الشرع) وعن الهيئة ككل»، حتى «تُزال هذه القيود عنها، إذ إنها في المحصلة ستنخرط في مؤسسات الدولة».

وتابع: «نعرف الشيخ الشرع منذ زمن ولم نرَ منه إلا حرصاً على مصالح الثورة السورية، وحرصاً على بناء البلد وحرصاً على إسقاط النظام»، موضحاً أن توجهه العام كان ولا يزال أنّ «سوريا لن تكون منطلقاً لعداء أي دولة، سواء في الإقليم أو خارجه».

والجمعة، أعلنت الإدارة الجديدة عقب لقاء بين زعيمها الشرع ووفد دبلوماسي أمريكي، أنها تريد المساهمة في تحقيق «السلام الإقليمي وبناء شراكات إستراتيجية مميزة مع دول المنطقة».

كما أعلنت دمشق أن سوريا تقف «على مسافة واحدة» من جميع الأطراف الإقليميين وترفض أيّ «استقطاب».

تركيا ستفعل «كل ما يلزم» إذا لم يتم كبح المسلحين الأكراد

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي التقى أحمد الشرع في دمشق أمس، إن تركيا ستفعل «كل ما يلزم» لضمان أمنها إذا لم تتمكن الإدارة السورية الجديدة من معالجة مخاوف أنقرة بشأن الجماعات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة والتي تعتبرها جماعات إرهابية.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، المجموعة المسلحة التي تقود قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة، امتدادا لمسلحي حزب العمال الكردستاني الذين خاضوا تمردا ضد الدولة التركية لمدة 40 عاما وتعتبرهم أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

بدوره، قال وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس إن تركيا تعتقد أن حكام سوريا الجدد، بما في ذلك فصيل الجيش الوطني السوري الذي تدعمه أنقرة، سيطردون مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية من جميع الأراضي التي يحتلونها في شمال شرق سوريا.

31 ألفاً من جنود الجيش السوري سلموا أسلحتهم للإدارة الجديدة

قال الخبير السياسي والاستراتيجي الدكتور علاء الأصفري، إن التسوية والمصالحة هى الطريق الصحيح حتى تكون سوريا مجتمعا واحدا ودولة مدنية واحدة.

وأضاف في حديثه لـ»راديو سبوتنيك»، أن التسوية تعطي اليوم فرصة لكل الضباط وعناصر الأفراد الذين لم تتلوث أياديهم بالدماء بأن يكون هناك مصالحة حقيقية وقد يكون جزءاً منهم في الجيش السوري الجديد.

وتابع «هذه التسوية تعتبر جزء من المصالحة الشاملة التي يريدها السوريون بكل طوائفهم».

وأشار إلى أن هناك إقبالا متوسطا أي حوالى 31 ألف من جنود الجيش السوري هم الذين سلموا أسلحتهم وعملوا بطاقات تسوية وهذا سيعمل على تشجيع الآخرين على التسوية في المراكز المحددة لهم.