النيابة تحدد حالات تقديم البلاغات للنائب العام «أون لاين»

أصدرت النيابة العامة قرارا بتحديد الحالات التي يمكن فيها تقديم بلاغات للنائب العام على الوسائل المعتمدة لاستقبال الشكاوى عبر تطبيق الواتس آب على رقم "01111755959"، وخصصت النيابة العامة نموذجًا إلكترونىًا معد سابقًا بموقع جوجل" google" لاستقبال شكاوى المواطنين إلكترونيًا، وتراءت النيابة بعض الملاحظات خلال تقديم الشكاوى الفترة السابقة ولذلك لزم التنويه عن تلك الملاحظات.

 النيابة تحدد حالات تقديم البلاغات للنائب العام «أون لاين»

وحددت النيابة الوسيلة المعتمدة الوحيدة لاستقبال الشكاوى إلكترونيا الآن وهي عبر الرقم الهاتفي رقم "01111755959"، عبر تطبيق WhatsApp وبمجرد إرسال الشاكي رسالته الأولى للرقم المذكور، يظهر له رابط نموذج الشكوى الإلكتروني على النحو التالي:

1-  ملء البيانات المطلوبة بالنموذج المشار إليه، ولا يمكن استقبال الشكاوى برسائل مباشرة عبر تطبيق "WhatsApp".

2-  إرفاق وجه بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي) بنموذج الشكوى، وإلا اعتبرت الشكوى ملغية.

3- عدم وجود أي رقم هاتفي آخر لاستقبال الشكاوى إلكترونيا إلا المشار إليه بالوسيلة الموضحة.

4- إذا تعذر على المواطن تقديم شكواه إلكترونيا، فحقه مكفول بالتقدم بها إلى ديوان قسم الشرط أو النيابة المختصة.

5- لا تعتمد الشكاوى التي تخرج من اختصاصات النيابة العامة ولا ينظر إليها.

6- الشكاوى المعتمدة يرسل لمقدمها رسالة عبر تطبيق "whatsapp" بما تقرر بشأنها، ويعتبر عدم الرد على الشاكي بذات الطريقة بمثابة استبعاد الشكوى لخروجها عن اختصاص النيابة العامة.

7- لا تقبل الشكاوى الإلكترونية المتعلقة بطلب الطعن على الأحكام سواء بطرق الطعن العادية أو غير العادية

8- لا تقبل الشكاوى المتعلقة بالتماس إعادة النظر أو التظلم من قرارات وأوامر صادرة من النيابة العامة مرتبطة بمواعيد إجرائية وفى حالة تقديمها إلكترونيا لا يعد ذلك سند للاعتداد بها.

تقديم البلاغات مدعومة بالمستندات والأدلة اللازمة

كما أكدت النيابة العامة علي ضرورة  تقديم البلاغات مدعومة بالمستندات والأدلة اللازمة، لضمان سرعة ودقة التحقيقات، وأوضحت ان تقديم البلاغات متاح عبر المكاتب الإدارية أو المنصات الإلكترونية المتخصصة بما يتيح للمواطنين سهولة الوصول والخدمات السريعة، يأتي هذا الإعلان في إطار إلازام النيابة العامة بدورها المحوري في حماية القانون  والعمل علي توفير بيئة قانونية شفافة تضمن تحقيق العدالة لكل افراد المجتمع .