وزير الشؤون النيابية: مصر حظيت بإشادات دولية وأممية واسعة لتطور ملفها الحقوقي

أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، أن مصر حظيت خلال الحدث الجانبي الذي انعقد في جنيف في الخامس من الشهر الجاري بمقر البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة تحت عنوان «تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان»، بإشادات دولية وأممية واسعة لتطور ملفها الحقوقي، مشيرا إلى أنه كانت هناك توصيات بتبني الدول العربية النموذج المؤسسي للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، باعتباره الطريق الأنسب لمعالجة قضايا حقوق الإنسان بطبيعتها متعددة الأبعاد والجهات، وبمفهومها الشامل والمستدام.

وألقى الوزير كلمة خلال مشاركة وزير الشؤون النيابية اليوم الإثنين، في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، الذي انعقد بمناسبة الاستعدادات الوطنية لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان خلال شهر يناير القادم.

وقال المستشار محمود فوزي، خلال الاجتماع، إن آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة للأمم المتحدة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في المنظمة الأممية، من خلال مراجعة دورية حقوقية لجميع الدول كل أربع سنوات ونصف، وإن مصر لديها ثلاث مراجعات سابقة، وإن المشاركة الرابعة ستكون في شهر يناير 2025.

وأضاف الوزير، أن مصر قدمت تقريرها الوطني لآلية الاستعراض الدوري الشامل، خلال شهر أكتوبر الماضي، عقب إجراء العديد من المشاورات مع الأجهزة الحكومية، والخبراء، ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعكس التقرير الوطني أبرز التطورات التي شهدتها البلاد في الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.

وشدد على الدور الفعال الذي تقوم به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمستدام، ودورها المحوري في متابعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 - 2026) التي أطلقها رئيس الجمهورية في عام 2021.

وأشار فوزي، إلى أنه قد شارك في فعاليات الحدث الجانبي، الذي انعقد في الخامس من شهر ديسمبر الحالي بمقر البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، حيث استعرض أبرز التطورات التي شهدتها البلاد خلال فترة الاستعراض في مجال الحقوق المدنية والسياسية شاملة التطور التشريعي والمؤسسي، والاستحقاقات الانتخابية، ومبادرة الحوار الوطني، والإجراءات ذات الصلة بالعفو الرئاسي، وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، وذلك بمشاركة واسعة من البعثات الدبلوماسية المختلفة بجنيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً
وزير الأوقاف يبحث سبل التعاون المشترك مع رئيسي الأعلى والوطنية للإعلام

مساعد وزير الصحة للمشروعات يتفقد عدد من مشروعات المستشفيات بالشرقية