التحالف الإسلامي العسكري يُطلق في نواكشوط دورة تدريبية حول مخاطر تمويل الإرهاب

انطلاق الدورة التدريبية للتحالف الإسلامي العسكري في نواكشوط لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

التحالف الإسلامي العسكري يُطلق في نواكشوط دورة تدريبية حول مخاطر تمويل الإرهاب

انطلقت اليوم، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أعمال الدورة التدريبية التي يُنظمها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب تحت عنوان 'مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال وأساليب محاربتهما'. تستمر الدورة لمدة ثلاثة أيام، وتهدف إلى رفع قدرات العاملين في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بالإضافة إلى تزويدهم بالأدوات اللازمة لاكتشاف الأنشطة غير المشروعة والتصدي لها باستخدام أساليب متطورة.

مشاركة قيادات قضائية ومالية بارزة

تشهد الدورة مشاركة واسعة من قيادات بارزة في القطاعين القضائي والمالي في موريتانيا، بما في ذلك قضاة ووكلاء، ورؤساء محاكم، ومديرو إدارات مالية. تعكس هذه المشاركة أهمية الدورة في تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية لمكافحة الجرائم المالية ومخاطر الإرهاب.

محاور الدورة التدريبية

يتولى الخبير الدولي في الحوكمة والالتزام ومحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، الدكتور سالم بن سعيد باهمام، تنفيذ البرنامج التدريبي، الذي يتضمن أربعة محاور رئيسية:

فهم مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

تحديد الثغرات والتعرف على مؤشرات الاشتباه.

الأطر التنظيمية والمعايير الدولية.

أساليب محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

برنامج شامل لتعزيز القدرات الإقليمية

تأتي هذه الدورة ضمن برنامج شامل أطلقه التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في 2 ديسمبر الجاري في نواكشوط. هذا البرنامج، الذي يمتد لخمس سنوات، يهدف إلى تعزيز قدرات دول الساحل في التصدي للإرهاب، من خلال تفنيد الأطروحات الفكرية المتطرفة والتوعية بمخاطرها. كما يتضمن البرنامج دعمًا فنيًا وتدريبيًا في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

يشمل البرنامج 239 نشاطًا متنوعًا في مجالات رئيسة تشمل: الفكر، الإعلام، محاربة تمويل الإرهاب، والعسكرية. ويتم تنفيذ هذه الأنشطة بالتعاون مع أبرز المتخصصين في مجال محاربة الإرهاب.

التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

تأسس التحالف الإسلامي العسكري في 2015 بمبادرة من المملكة العربية السعودية، ويضم في عضويته 42 دولة. يعمل التحالف على توحيد جهود الدول الأعضاء لمحاربة الإرهاب، ويهدف إلى تحقيق الريادة العالمية في هذا المجال، مما يعزز من أدوار الدول الأعضاء في التصدي للتحديات الأمنية والمالية المرتبطة بالإرهاب.