"سلطة المياه" اضاعت وفرًا ماليًا بـ (93) مليون يورو في احد المشاريع وتتكبد 1.2 مليون كل 6 أشهر بدل فوائد

سرايا - رصد -  كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن جملة من التجاوزات المالية والإدارية في عدد من الوزارات و المؤسسات والدوائر الحكومية.

وبحسب ما رصدت "سرايا"، فقد كشف التقرير عن مخالفات والملاحظات في مشروع كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة في قطاع المياه للحزمة (IV).

وبين التقرير، انه و لدى قيام مهندسي الديوان بدراسة وتدقيق الملفات الخاصة ببرنامج كفاءة الطاقة واتفاقية التمويل الموقعة بين حكومة لمملكة الأردنية الهاشمية وبنك الإعمار الألماني (KFW ) بتاريخ 2018/12/17 المتضمنة تخصيص قرض بقيمة (60) مليون يورو للحزمة (IV) لتحسين البنية التحتية لقطاع المياه لزيادة كفاءة الطاقة والتقليل من الطاقة المستهلكة سنوياً، بالإضافة لتقليل قيمة فاقد المياه وتحسين التزويد المائي، تبين ما يلي:

1.  يهدف برنامج كفاءة الطاقة (Efficiency Energy ) إلى التقليل من كلف الطاقة المستخدمة في قطاع المياه
واستخدام الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تقليل الأثر البيئي الناتج عن انبعاث غاز (2CO) المتسبب في التغير
المناخي.

2.  بينت دراسة الجدوى الاقتصادية للبرنامج المعدّة مــن قبل شــركة (.....) في عام 2021 أن قيم الطاقة الكهربائية
الإجمالية المستهلكة في قطاع المياه بلغت ما يقارب (h/GW 1324 ) في عام (2017) مقسمة ما بين شركة مياهنا
وسلطة المياه وشركة مياه اليرموك وشركة مياه العقبة (غير شاملة مشروعي الديسي ومحطة تنقية الخربة السمرا)
وكالتالي:

علماً أن القيمة الإجمالية للطاقة الكهربائية المستهلكة في قطاع المياه (1689 h/GW ) لعام 2022 شاملة مشروعي الديسي ومحطة تنقية الخربة السمرا.

3. بينت دراسة الجدوى للبرنامج العطاءات التي سيتم طرحها ضمن هذه الحزمة وقيمتها وقيم الطاقة المتوقع توفيرها عند تنفيذ هذه العطاءات كما يلي:

بناءً على تحديث معد من قبل وزارة المياه والري فإن كمية الطاقة الكهربائية التي سيتم توفيرها سنوياً عند تنفيذ العطاءات تبلغ (447 H/GW ) وبقيمة إجمالية (93) مليون يورو سنويًا.

وكشف التقرير انه لم يتم طرح أي من العطاءات التابعة للبرنامج الأمر الذي تترتب عليه عدم الاستفادة من الوفر المالي بقيمة (93) مليون يورو سنويًا الذي سيتم تحقيقه عند تنفيذ جميع العطاءات التابعة للبرنامج وذلك كما ورد في دراسة الجدوى الاقتصادية المعدة للبرنامج.

كما ادى هذا الأمر إلى تحمل وزارة المياه والري مبالغ مالية إضافية بدل عمولة الالتزام المالي بالقرض بنسبة 0.25 % من قيمة القرض تدفع كل (6) شهور ابتداءً من تاريخ 2019/5/15 والبالغ قيمتها (1,200,000) يورو، بالاضافة إلى عدم تخفيض الأثر البيئي الناتج عن انبعاثات غاز (2CO ) المتسببة في التغير المناخي والذي يعد أحد الأهداف الرئيسة للبرنامج.

وأوصى ديوان المحاسبة بضرورة بيان أسباب التأخر في طرح العطاءات ضمن برنامج كفاءة الطاقة واتخاذ الإجراءات الالزمة لمعالجة ذلك حسب الأصول.