مدونة الأسرة الجديدة بين الحقيقة والإشاعات.. خبيرة قانونية توضح للمغاربة

أثارت التعديلات المقترحة لمراجعة مدونة الأسرة ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعكس جانبا من النقاشات التي يخوضها المغاربة في الأيام الأخيرة. جاء ذلك بعد أن كشفت الهيئة المكلفة بمراجعتها، الاثنين الماضي، عن أهم مضامين التعديلات، بما في ذلك الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، الذي قدم أمام الملك محمد السادس، مما أثار تخوفات بشأن المقتضيات الجديدة.

في هذا السياق، أوضحت نجاة البقالي، المتخصصة في قانون الأسرة، في تصريح لـ"أخبارنا" أنه "حاليا، ليست هناك أي مدونة جديدة، وكل ما في الأمر هو مقترحات لتعديل المدونة الحالية، وهي مدونة الأسرة لعام 2004. هذه المدونة صدرت بعد مسار طويل من النقاشات المجتمعية والحقوقية بهدف تنظيم العلاقات الأسرية بما يتماشى مع تطورات المجتمع المغربي، الذي لا يزال يشهد تحولات تستدعي هذه المراجعة".

وأضافت البقالي أن "ما يتداوله المغاربة هو مجرد مقترحات للتعديلات لم تدخل بعد حيز التنفيذ، وهذه المقترحات جاءت بعد تبني الحكومة منهجية استشارية بتعليمات ملكية، تلقت من خلالها مقترحات مختلف التوجهات للوصول إلى توافق لم يكن يسيرا".

وأكدت البقالي أن "ما يروج عن بدء تطبيق مدونة الأسرة وتخلي المواطنين عن عقود الزواج ليس إلا إشاعات. فهذه التعديلات لم تصل حتى للبرلمان، حيث ينتظرها نقاش حاد تحت قبة البرلمان بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الحكومة، قبل أن تتحول إلى قوانين ملزمة".

وأعاد الملك محمد السادس التأكيد على أن هذه المبادرة الإصلاحية لمدونة الأسرة تستهدف "ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكاملها، بحيث لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهتم بالأسرة المغربية، التي تشكل الخلية الأساسية للمجتمع".