الحقيقة كاملة حول طلب مصر زيادة شريحة قرض صندوق النقد

نفى حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، صحة الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن طلب مصر زيادة الشريحة القادمة من قرض صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك بعد تقارير تحدثت عن سعي مصر لرفع قيمة الشريحة الرابعة المرتقبة من قرض الصندوق بعد المراجعة الحالية في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوقيع عليه مع صندوق النقد الدولي.

وفي تصريحات رسمية، أكد “عبد الله” أن مصر لم تقدم أي طلب لزيادة قيمة الشريحة الرابعة المقررة من قرض صندوق النقد، والمقدرة بـ 1.3 مليار دولار.

وأوضح أن الأخبار التي تناقلتها بعض المواقع الإخبارية، وتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي بشأن رفع الشريحة إلى ملياري دولار لا أساس لها من الصحة.

وكانت أنباء قد أشارت في وقت سابق إلى أن مصر تسعى إلى تعديل الشريحة المرتقبة من القرض، المقررة بعد الانتهاء من المراجعة الحالية التي يجريها فريق الصندوق في القاهرة.

لقاء مدبولي مع كريستالينا جورجييفا

من جانب آخر، يأتي نفي محافظ البنك المركزي بعد اللقاء الذي جمع بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيدة كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، في العاصمة الأذربيجانية باكو، على هامش مشاركتهما في قمة المناخ COP29.

وهو اللقاء الذي جرى بشكل ودي، لم يتطرق إلى أي مناقشات حول زيادة قيمة الشريحة الرابعة، ما يؤكد نفي حسن عبد الله لما تردد حول هذا الأمر.

وتجدر الإشارة إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي كانت قد بدأت في وقتٍ سابق من هذا الشهر المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، والتي من المتوقع أن تفضي إلى صرف شريحة إضافية من القرض بقيمة 1.3 مليار دولار، من أصل القرض الكلي الذي حصلت عليه مصر بقيمة 8 مليارات دولار.