بينها منصب وزير الخارجية.. ترامب يرشح أعضاء بإدارته المقبلة

يواصل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اختيار أعضاء إدارته المقبلة التي ستبدأ مع بدئه ولايته الثانية في أوائل العام المقبل، وفي هذا الإطار أعلن عن تعيينات مهمة جديدة.

فقد رشح دونالد ترامب، أمس الأربعاء، 3 مسؤولين جددا لإدارته المقبلة، وهم السيناتور ماركو روبيو، والنائب عن ولاية فلوريدا مات جيتز وعضو مجلس النواب تولسي جابارد.

منصب وزير الخارجية

وبالنسبة للأول، أي مارك روبيو، فقد رشحه ترامب لمنصب وزير الخارجية، ليضع بذلك حليفا له كان منتقدا له من قبل على رأس الدبلوماسية الأميركية.

يشار إلى أن روبيو، النائب المحافظ، من الصقور فيما يتعلق بالصين وكوبا وإيران، وكان ضمن السباق النهائي لاختيار مرشح لمنصب نائب ترامب في الصيف الحالي.

ويشغل روبيو منصب نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ كما أنه عضو في لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الشيوخ.

ومارس ضغوطا من أجل تبنى موقف أشد صرامة ضد الصين واستهدف تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" نظرا لأن شركته الأم صينية.

ويدفع روبيو ونواب آخرون بأن بكين يمكنها أن تطلب الوصول إلى بيانات المستخدمين وقتما تشاء.

 منصب المدعي العام

أما النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، مات جيتز، فقد رشحه ترامب لمنصب المدعي العام.

وبهذا التعيين، يضع ترامب مسؤولا مواليا له في منصب المدعي العام الأعلى في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في بيان "سوف ينهي مات الحكومة التي تستخدم أي وسائل لمهاجمة الأشخاص ويحمي حدودنا ويفكك المنظمات الإجرامية ويستعيد ثقة الأميركيين المحطمة بشدة في وزارة العدل".

 منصب مدير المخابرات الوطنية

وفي منصب مدير المخابرات الوطنية، اختار ترامب عضو مجلس النواب، المستقلة حاليا والديمقراطية سابقا، تولسي غابارد.

وتعد غابارد من منتقدي إدارة الرئيس الحالي جو بايدن وتركت الحزب الديمقراطي في 2022 لتصبح نائبة مستقلة، وستحل مكان أفريل هاينز مديرة المخابرات الوطنية عندما يبدأ ترامب الولاية الثانية له في رئاسة الولايات المتحدة في ينايرا لمقبل.

ومن غير المتوقع أن تواجه صعوبة أمام موافقة مجلس الشيوخ على تعيينها، إذ سيحتفظ الحزب الجمهوري بأغلبية 52 إلى 48 مقعدا على الأقل في المجلس بداية من أوائل العام المقبل.

وقال ترامب في بيان "أعلم أن تولسي ستجلب الروح الشجاعة التي ميزت مسيرتها المهنية اللامعة إلى مجتمع المخابرات لدينا، وتدافع عن حقوقنا الدستورية وتضمن السلام من خلال القوة".