قرارات جديدة فى قطاع الكهرباء.. خطوة نحو الترشيد والتغيير

في خطوة تسلط الضوء على السعي لتطوير قطاع الكهرباء وترشيد النفقات، أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، عن حزمة من القرارات الحاسمة التي تستهدف العاملين الذين بلغوا سن الستين. 

قرارات مهمة لوزير الكهرباء  

تأتي هذه القرارات في إطار استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لإعادة هيكلة الكوادر وتحديث الأداء.

إحالة العاملين فوق الستين إلى التقاعد
أوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن الوزير أصدر قرارًا واضحًا يقضي بعدم التجديد لمن يبلغ سن الستين، مع وقف التعاقد مع المستشارين في شركات توزيع الكهرباء التسع التابعة للشركة القابضة. تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع تكلفة مرتبات المستشارين التي تبلغ ملايين الجنيهات شهريًا، وهو ما دفع الوزارة لاتخاذ إجراءات تهدف إلى تقليص النفقات وضخ دماء جديدة في القطاع.

تغيير القيادات وتعيين جيل جديد 

القرارات أثارت بعض المخاوف لدى قيادات الشركات، خاصة رؤساء شركات التوزيع الذين تجاوزت أعمارهم الستين. ومن المتوقع أن يشهد القطاع تغييرات واسعة تشمل تعيين قيادات شابة، على غرار ما حدث في شركة نقل الكهرباء التي شهدت إعادة تشكيل مجلس إدارتها ليضم أفرادًا دون الستين.

رؤية مستقبلية للقطاع 

كما يُتوقع أن تشمل التغييرات نصف رؤساء شركات إنتاج الكهرباء، مع تصعيد قيادات الصف الثاني لتولي مواقع قيادية، مما يعكس توجه الوزارة نحو إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

تهدف هذه الخطوات إلى تحقيق هدفين أساسيين: تحسين كفاءة الأداء في القطاع، وترشيد النفقات من خلال الحد من الاعتماد على المستشارين وتوظيف الكوادر الشابة. وبينما يثير هذا التحول قلق بعض القيادات الحالية، فإنه يعكس رؤية الوزارة لتحديث القطاع وتحقيق استدامة في عملياته.

قرار وزير الكهرباء لا يُعد مجرد إجراء إداري، بل هو جزء من استراتيجية شاملة تسعى لتطوير القطاع بما يتماشى مع متطلبات العصر، مع تركيز خاص على تمكين الشباب وإعادة هيكلة القيادات بما يعزز الكفاءة والاستدامة.

خاتمة

إن قرارات وزير الكهرباء بتحديث القيادات وإحالة من بلغوا سن الستين إلى التقاعد تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء في مصر، وتخفيف العبء المالي عبر تقليص التكاليف المرتبطة بالمستشارين. 

ورغم ما قد تثيره هذه التحولات من قلق لدى بعض القيادات الحالية، إلا أن الخطوة تصب في مصلحة القطاع على المدى الطويل، حيث تفتح الباب أمام جيل جديد من الكفاءات الشابة لتولي المناصب القيادية. في النهاية، يظل الهدف الأكبر هو تحسين الخدمة الكهربائية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.