عقود ماسك مع الحكومة الأميركية.. هل تهدد أمن واشنطن؟

في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية في الولايات المتحدة، تزايدت الدعوات للتحقيق في اتصالات الملياردير إيلون ماسك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مما أثار حالة من الجدل حول دور ماسك في السياسة الأميركية.

أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي أعربوا عن قلقهم البالغ بشأن هذه الاتصالات التي تُعتبر تهديدا محتملا للأمن القومي الأميركي، خاصة في ظل المصالح التجارية الضخمة التي يمتلكها ماسك مع الحكومة الأميركية.

وتتمحور الأزمة الحالية حول محادثات ماسك مع مسؤولين روس منذ أواخر عام 2022، حيث تم تسريب تقارير تفيد بأن هذه المحادثات لم تقتصر على قضايا تجارية بل شملت أيضا مسائل جيوسياسية حساسة. 

في هذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية دكتور إحسان الخطيب في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية":

• إيلون ماسك هو رجل أعمال وليس سياسيا محترفا، لكنه يملك من النفوذ ما يجعله شريكا غير رسمي في اتخاذ القرارات السياسية.
• النظام الأميركي يسمح للرئيس بتعيين مستشارين من خارج الحكومة، وهو ما قد يفسر العلاقة الوثيقة بين ماسك وترامب.
• هذا النفوذ قد يتحول إلى تأثير سياسي أكبر مع تصاعد الأزمة.
• الرئيس الأميركي يمكنه الاستماع إلى نصائح رجال الأعمال مثل ماسك ولكن دون أن تكون لهم صلاحيات تنفيذية.
• هذه العلاقة بين ماسك وترامب قد تؤدي إلى مزيد من التعاون في المستقبل، خاصة في حال كان ماسك جزءاً من الاستراتيجيات الاقتصادية التي يتبعها البيت الأبيض.

من جهته، ذكر الباحث السياسي ديفيد كي جونسون لـ"سكاي نيوز عربية":

• الديمقراطيون في الكونغرس يواجهون تحديات كبيرة في محاولاتهم للتحقيق في اتصالات ماسك.
• ما مدى فعالية هذه التحقيقات في ظل السيطرة المتوقعة للجمهوريين على البرلمان في المستقبل القريب.
• ماسك، بفضل عقوده الضخمة مع الحكومة الأميركية في مجالات مثل الاتصالات الفضائية، قد يجد نفسه في موقف صعب يتطلب منه توخي الحذر في علاقاته الدولية.
• ماسك يمكن أن يؤثر على الوضع الأمني الأميركي بشكل كبير من خلال استثماراته وعلاقاته مع الحكومة الأميركية، مثل نظام "ستارلينك" الذي يستخدمه الجيش الأوكراني في حربه ضد روسيا.