وزير الصحة يعلن عن برمجة 3500 خطة انتداب جديدة خلال سنة 2025

نشر في باب نات يوم 18 - 11 - 2024

تبلغ ميزانية وزارة الصحة للسنة القادمة 4 آلاف مليون دينار، بزيادة قدرها 70 مليون دينار مقارنة مع ميزانية الوزارة خلال سنة 2024، وفق ما أعلنه وزير الصحة مصطفى الفرجاني، في افتتاح الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء الاثنين، لمناقشة مهّمة الوزارة.
وفي باب النفقات، تحدّث الفرجاني، عن أن قسم التأجير يستأثر ب 70.8 بالمائة من ميزانية الوزارة وهو ما يعكس، حسب تقديره، أهمية العنصر البشري لتقديم الخدمات ذات الجودة العالية، معلنا في هذا السياق عن برمجة 3500 خطة انتداب جديدة خلال سنة 2025 من بينها 1650 خطة في الاطار شبه الطبي و390 طبيب اختصاص.
...
وأفاد الفرجاني ان هذه الميزانية تتأتى من منحة تسندها الدولة بنسبة 78.6 بالمائة من الموارد الاجمالية لميزانية الوزارة، فيما يساهم الصندوق الوطني للتأمين على المرض ب 14.6 بالمائة، ويساهم المواطنون ب 6.8 بالمائة وذلك بعنوان رسوم يدفعونها بصفة مباشرة.
وقال إن "هذه الارقام ليست مؤشرات مالية بقدر ما تعكس التزام الدولة لتحقيق العدالة الصحية"، مضيفا إن "قطاع الصحة يعدّ حجر الزاوية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة".
وتتوزع الميزانية المرصودة لوزارة الصحة لسنة 2025 الى انجاز 3 برامج موجّهة الى الخطوط الثلاث، وفق ما بينه وزير الصحة، مشيرا إلى أن ثلث اعتمادات ميزانية الوزارة (1342 م د) سيخصصّ لتمويل الخط الأول من خلال تمويل الرعاية الصحية الأساسية بأكثر من 2300 مؤسسة من مجامع الصحة الأساسية.
ويشمل البرنامج الأول المستشفيات المحلية، والديوان الوطني للأسرة للعمران البشري، والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمننجات الغذائية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر.
وبالخط الثاني، حيث تعمل 31 مؤسسة على إسداء الخدمات الصحية الاستشفائية، أقرت الوزارة تخصيص ما يقارب 20 بالمائة من الميزانية (815 م د) لفائدة البرنامج الثاني.
واستأثر البرنامج الثالث المتعلّق بالبحث والخدمات الاستشفائية الجامعية بنسبة 40 بالمائة من ميزانية الوزارة ب 1563 مليون دينار ليغطّي 40 مؤسسة منها المؤسسات العمومية للصحة،والمراكز المختصة، وديوان المياه المعدنية، والادارات الجهوية للصحة، ومركز الاعلامية لوزارة الصحة والهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
كما تم تخصيص 279 مليون دينار للقيادة والمساندة.
وأقرت مهمّة الوزارة تخصيص 91 مليون دينار بعنوان الزيادة في الأجور وترسيم 4100 خطة ترقية، حسب ما ذكره المتحدّث، مفيدا أن هذه الميزانية رصدت 150 مليون دينار لقسم التسيير بغاية دعم المستفشيات الجهوية وسداد ديون الصيدلية المركزية وضمان توفير الأدوية الأساسية.
وسجّلت هذه المهمّة تخصيص 100 مليون دينار لصندوق الدعم لسداد مستحقات المزودين وضمان استمرارية الخدمة الصحية، فيما بلغ حجم النفقات الموجّهة للاستثمار 645 مليون دينار اي زيادة بنسبة 11 بالمائة لدعم البنية التحتية وتجهيز المستشفيات.
وستتوزع هذه النفقات على انشاء وتحديث البناءات باعتمادات قدرها 233 مليون دينار، وانشاء مراكز صحة جديدة ودعم المستشفيات، وتوفير تجهيزات بقيمة 141 مليون دينار،وكذلك دعم الوقاية ب 194 مليون دينار، وبرنامج دعم طب الاختصاص ب 14 مليون دينار، ونفقات أخرى ب 7.3 مليون دينار.
وزير الصحّة: تعزيز جاهزية البنية التحتية للمؤسسات الصحية من أبرز التحدّيات المطروحة أمام قطاع الصحة في تونس
قال وزير الصحة مصطفى الفرجاني، ان تعزيز جاهزية البنية التحتية للمؤسسات الصحية، ومجابهة التحوّلات الديمغرافية والوبائية الناجمة عن التغيّرات المناخية وتقليص الفوارق بين الجهات على مستوى الخدمات الطبية، تعدّ من أبرز التحدّيات المطروحة أمام قطاع الصحة.
وذكر الفرجاني في كلمته في افتتاح الجلسة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء الاثنين لمناقشة مهمة وزارة الصحة لسنة 2025، ان التغيرات المناخية والانحباس الحراري ونقص المياه وتراجع نسب الولادات في السنوات الاخيرة، جميعها عوامل تستوجب تحسين الرعاية الصحية بالخصوص في الخط الأول حيث تتولى مراكز الصحة الأساسية توفير الخدمات.
وأكد حرص وزارة الصحة على اسداء الخدمات الصحية اللائقة للمواطنين وذلك بتوفير المتطلّبات من الموارد البشرية، مشيرا الى أن التقليص في الفوارق من أجل ضمان الحق في الصحة بصفة عادلة يمثل ركن حجر أساسي لعمل المنظومة الصحية ككّل.
وأبرز أن التغيّرات المناخية تفرض تطوير جاهزية المنظومة الصحية لمجابهة الطوارئ والكوارث، مقرّا في المقابل بأن النظام الصحي في تونس يشكو عدة نقائص في علاقة بحوكمة النظام المعلوماتي ورقمنته.
وذكر أن الوزارة تقوم بخطوات واجراءات بغاية رقمنة النظام المعلوماتي، مشيرا في الآن نفسه، الى تقادم الاطار التشريعي نتيجة عدم تلاؤمه مع تطور العلاج بالذكاء الاصطناعي والعلاج عن بعد.
وتحدّث عن تطوير عدد من أقسام الاستعجالي بأكثر من جهة، وتركيز وحدات متنقلّة ودعم المستشفيات المحلية والجهوية والجامعية فضلا عن تركيز أقسام طبية في اختصاص جراحة الاطفال والانعاش الطبي، وجراحة العظام في عديد المستشفيات.
وأنشأت الوزارة أقساما أخرى لتقويم الاعضاء وطب الاسنان ووحدات للتأهيل الوظيفي ولامراض القلب، كما قامت بتحويل مستشفيات جهوية الى مؤسسات عمومية للصحة في عدد من الجهات علاوة على توفير اجهزة طبية متطورة وآلات مفراس ووزّعت وحدات للتصفية على مراكز تصفية الدم.
وعلى صعيد الموارد البشرية، أنجزت وزارة الصحة خلال 2024 ما لايقل عن 1200 انتداب في خطط موزعة على كل الجهات، وستقوم بتعزيز الموارد البشرية في الفترة المقبلة في خطط تشمل الاطارات الطبية وشبه الطبية والاداريين والفنيين والعملة.
وأكد الفرجاني، سعي الوزارة الى تحسين مسار توزيع الادوية وحوكمتها من خلال الرقمنة والنهوض بالبحث العلمي، مذكّرا باستئناف الشركة التونسية للصناعات الدوائية للنشاط بعد توقف نشاطها في الفترة السابقة.
وختم بالاشارة، الى أن وزارة الصحة تبذل جهودا كبيرة لتحسين مسار الأدوية وذلك بدعم توفيرها من خلال مساندة الصيدلية المركزية التي ظلّت الاطار التعديلي لسوق الأدوية وهي الضمانة لاستمرارية وحماية أسعار الأدوية التي ستبقى مدعّمة.
من جهته دعا رئيس مجلس النواب ابراهيم بودربالة، في افتتاح هذه الجلسة، الى توفير المستلزمات الضرورية للعمل من أجل دعم الموارد البشرية العاملة في المنظومة الصحية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.