بريطانيا تواجه «الخمول الاقتصادي» بالتدريب والتأهيل

تسعى المجالس ورؤساء البلديات في بريطانيا للوصول إلى مئات الآلاف من العاطلين عن العمل، ممن تراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً، لتقديم المساعدة لهم في العثور على وظيفة أو تدريب، ويقول الوزراء إن هؤلاء الأشخاص لن يُسمح لهم بالبقاء خارج القوى العاملة.

وستنشر وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية، ليز كيندال، خطة من ثلاث نقاط لـ«إعادة الناس إلى العمل»، وتقول إن ارتفاع الخمول الاقتصادي بعد جائحة «كورونا» يعد إحدى أكبر المشكلات التي تواجه الاقتصاد البريطاني.

ومع ذلك يتم وضع إصلاحات أكثر جذرية للإجازات المرضية في أوائل العام المقبل، وسط مخاوف من أن خطة الحكومة لن تكون كافية لوقف مشكلة الإجازات المرضية طويلة الأمد، وهناك رقم قياسي يبلغ 2.8 مليون شخص خارج العمل بسبب المرض طويل الأمد، مع ارتفاع كلفة إعانات المرض من 40 مليار جنيه إسترليني قبل الوباء إلى 65 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 100 مليار بحلول نهاية العام المقبل.

وكانت بعض أكبر الزيادات في المطالبات بين الشباب، خصوصاً في ما يتعلق بحالات الصحة العقلية، التي تمثل الآن أكثر من ثلث جميع مطالبات الإعاقة.

ومن المقرر نشر تفاصيل الخطة لـ«جعل بريطانيا تعمل» في الأسابيع المقبلة، لتوسيع خطة كيندال لجعل السلطات المحلية تنضم إلى دعم التوظيف والمهارات والصحة.

وسيتم تشجيع أصحاب العمل المحليين على التعاون مع الكليات وهيئات الإسكان والمجالس والمنظمات الأخرى لتنسيق جهود التوعية، مع إعطاء رؤساء البلديات أو المجالس حق المساءلة.

وأخبرت كيندال أعضاء البرلمان بأن الهدف سيكون «العثور على أولئك الذين ليسوا بالفعل في التعليم أو العمل أو التدريب، وشملهم بالدعم وإعادتهم إلى العمل»، وستختبر مجموعة أخرى من البرامج التجريبية طرق تحقيق ذلك.

ويمكن أن يفقد الأشخاص المزايا إذا لم يقبلوا عروض العمل أو يحضروا المقابلات. عن «التايمز»