الية استثمارية واعدة: دعم متواصل للتمويل التشاركي

نشر في الشروق يوم 21 - 11 - 2024

قدمت السلطات العمومية الدعم الكامل لإنشاء برنامج التمويل التشاركي في البلاد، وهو البرنامج الذي تم إطلاقه منذ ما يقرب من أربع سنوات، قبل أن يصبح حقيقة واقعة في أكتوبر من العام الماضي، لا سيما على المستوى التنظيمي. وكانت التشريعات المحيطة بالتمويل التشاركي في تونس أحد المواضيع الرئيسية التي يجري السعي بشكل متواصل لتطويرها باعتبار دور هذه الآلية المالية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الابتكارية ولا سيما مشاريع التكنولوجيا المتقدمة للشركات الناشئة.
كما تم وضع بوابة وطنية للتمويل التشاركي بغرض تحفيز نشر ثقافة التمويل التشاركي في البلاد، بهدف ضمان نجاحها.
وجدير بالذكر أنّ تمويل المشاريع المبتكرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تونس قد تعرض لعراقيل كبيرة في السنوات الأخيرة بسبب الصعوبات التي واجهها بنك تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو بنك عمومي تم إنشاؤه لدعم المشاريع المبتكرة التي كانت ترفض البنوك التقليدية تمويلها بسبب طبيعتها المحفوفة بالمخاطر.
في هذا الصدد أصدرت هيئة السوق المالية نصا ترتيبيا يتعلق بضبط شروط ممارسة نشاط التمويل التشاركي غير الاستثمار في أوراق مالية تضمن 53 فصلا. ويضبط هذا النص القانوني الصادر بالرائد الرسمي، عدد 139 اول أمس الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري، على امتداد 9 أبواب، قائمة الوثائق والمعطيات المرفقة بطلب الترخيص لممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية. ويوضح التغيرات التي تطرأ على الترخيص الأصلي لممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية، ونتائج العملية، وواجبات الإعلام، وصيغه.
كما يبرز مكونات الملف النموذجي الواجب إيداعه من قبل وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار ذات رأس مالية تنمية والقواعد التي يتعين الالتزام بها لضمان حسن سير منصة التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية.
ويقدّم الترتيب توضيحا لشروط الاطلاع والتسجيل للمشاركة في المشاريع المعروضة على منصة التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية ومحتوى التقرير السنوي والمعلومات والإحصائيات حول نشاط التمويل التشاركي. يشار إلى انه تم إطلاق بوابة وطنية خاصة بالتمويل التشاركي وهو حدث تم الإعلان عنه في مؤتمر إعلامي بعنوان "المنتدى الوطني الأول للتمويل التشاركي"، حيث تم تنظيمه في تونس بمبادرة من وكالة النهوض بالصناعة والابتكار، بالتعاون مع شركاء تونسيين وأوروبيين آخرين، تحت رعاية من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وقد لاقى هذا الحدث ترحيبا من قبل أصحاب المبادرة في هذه الآلية وعدد من المسؤولين.
وتمت الإشارة في هذا السياق الى ان المشاريع المبتكرة كثيراً ما ترفضها مصادر التمويل التقليدية، مثل البنوك، بسبب صغر حجمها أو طبيعتها المحفوفة بالمخاطر. وبالتالي فإن الإطلاق الرسمي للتمويل التشاركي في تونس، والذي طال انتظاره، يمثل دفعا للمبتكرين ورواد المشاريع حيث تسمح هذه الآلية بجمع الأموال في شكل قروض أو مشاركات رأسمالية أو تبرعات، من خلال منصات مخصصة.
وترافق هذه الآلية ضمانات وضوابط تهدف إلى ضمان شفافيتها. إذ يوفر التمويل التشاركي فرصة تمويل جديدة للمشاريع المبتكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يملأ الفراغ الذي خلفته المؤسسات المالية التقليدية. كما يعد التمويل التشاركي في تونس بفتح آفاق جديدة للابتكار وريادة الأعمال في البلاد.

.