«المركزي» يُلزم شركات «التمويل المحدود» بضوابط ومعايير لحماية المستهلك

ألزم مصرف الإمارات المركزي شركات التمويل محدودة التراخيص، التي تقدم خدمات تقسيط للمشتريات، أو تمويلاً قصير الأجل بمبالغ محددة، بمجموعة ضوابط ومعايير تتعلق بحماية المستهلك، فضلاً عن تقديم تقارير للمصرف، تتضمن الوضع المالي لتلك الشركات، ووصفاً لكل من المنتجات والخدمات المقدمة، وهيكل الرسوم، وقاعدة المتعاملين.

وشدّد «المركزي» في وثيقة رسمية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، على أهمية وضع آليات داخلية لمعالجة وحلّ شكاوى المتعاملين، ووضع سياسات وإجراءات تحصيل ملائمة، مشدداً على أهمية اعتماد المعايير الأكثر تشدداً في مجال حماية بيانات المقترض وسرية وأمن معلوماته.

وتفصيلاً، ألزم المصرف المركزي شركات التمويل محدودة التراخيص، التي تقدم خدمات تقسيط للمشتريات، أو تمويلاً قصير الأجل بمبالغ محددة، وضع آليات داخلية لمعالجة وحلّ شكاوى المتعاملين بصورة عادلة، بما يتماشى مع متطلبات نظام ومعايير حماية المستهلك الصادرة عن المصرف المركزي.

وشدد «المركزي» في وثيقة رسمية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، على أهمية أن تحتفظ هذه الشركات بسجلات تثبت أن لديها آليات مطبقة لمراقبة معالجة وحلّ الشكاوى المقدمة لها من قبل المتعاملين.

وبحسب ما جاء في الوثيقة، فإنه «يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء وضع آليات داخلية لمعالجة الشكاوى والنزاعات، وتصحيح التظلمات، للتعامل مع الشكاوى الواردة من المقترضين أو الأطراف الأخرى بصورة عادلة وفي المواقيت المناسبة، وتضمين هذه الآليات في اتفاقاتهم».

وتابع «المركزي»: «يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص أن تقدم تقارير للمصرف المركزي بالشكل والتواتر والإطار الزمني الذي يحدده (المركزي) من وقت لآخر، وأن تتضمن هذه التقارير البنود الآتية: الوضع المالي، ووصفاً لكل من المنتجات والخدمات المقدمة، وهيكل الرسوم، وقاعدة المتعاملين، فضلاً عن تفاصيل المحفظة الائتمانية، بما في ذلك الحجم والتوزيع الديموغرافي، ومحفظة المتأخرات والتخلف عن السداد، ووصف الشكاوى المستلمة ووضعية الحلول لها، وجميع الأنشطة ذات الصلة بالاحتيال، بما في ذلك الداخلية والخارجية، إضافة إلى تفاصيل نقاط الضعف التي تم التعرف إليها في النظم الإلكترونية والأمن عبر الإنترنت».

وأكد «المركزي» وجوب وضع شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء، سياسات وإجراءات تحصيل ملائمة، وتحديد الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد المقترضين الذين يخفقون بالسداد في المواقيت المحددة، كما ينبغي إبلاغ المقترضين بوضوح بالتفاصيل ذات الصلة بهذه السياسات والإجراءات، مشدداً على وجوب أن تفي سياسات وإجراءات التحصيل والضوابط ذات الصلة بمتطلبات نظام ومعايير حماية المستهلك الصادرة عن المصرف المركزي.

وأوجب «المركزي» على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء، أن تعتمد المعايير الأكثر تشدداً في مجال حماية بيانات المقترض وسرية وأمن معلوماته، بما في ذلك تطبيق الأنظمة والضوابط اللازمة للتحقق من استيفاء هذه المعايير.

ونبّه «المركزي» على أحقيته في القيام بإجراء عمليات تفتيش ميداني لشركة التمويل محدودة الترخيص في أي وقت يراه ملائماً، وكذلك إنفاذ الإجراءات الرقابية والإدارية والجزاءات المالية في حال وجود مخالفات، قد تصل إلى سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو توفير إدارة مؤقتة لشركة التمويل محدودة الترخيص، أو فرض غرامات مالية، أو حظر أفراد من العمل في القطاع المالي بدولة الإمارات.

يذكر أن الفترة السابقة شهدت نشاطاً كبيراً للشركات التي تقدم خدمات تقسيط للمشتريات، وكذلك المنصات الإلكترونية التي توفر تمويلات بمبالغ محدودة لفئات الشباب، والفئات صاحبة الدخل المنخفض عن متطلبات البنوك الرسمية.

ضوابط ومعايير المصرف المركزي

■■  وضع آليات داخلية لمعالجة الشكاوى والنزاعات وتصحيح التظلمات.

■■  تقديم تقارير تتضمن: الوضع المالي، ووصفاً للمنتجات والخدمات المقدمة، وهيكل الرسوم، وقاعدة المتعاملين، وتفاصيل المحفظة الائتمانية، ومحفظة المتأخرات والتخلف عن السداد.

■■  وضع سياسات وإجراءات تحصيل ملائمة، تحدد الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد المقترضين الذين يخفقون بالسداد في المواقيت المحددة.

■■  إبلاغ المقترضين بالتفاصيل ذات الصلة بهذه السياسات والإجراءات.

■■  اعتماد المعايير الأكثر تشدداً في مجال حماية بيانات المقترض وسرية وأمن معلوماته.

■■  حق «المركزي» في إجراء عمليات تفتيش ميداني لشركة التمويل محدودة الترخيص في أي وقت يراه ملائماً.