توجيهات الرئيس باستبعاد 716 اسماً من قوائم الإرهاب لا نقبل القوالب التي حاول البعض تصديرها لنا

قال  النائب طارق رضوان ، رئيس حقوق الإنسان بالنواب عن حزب مستقبل وطن، أن توجيه الرئيس السيسي بإستبعاد 716 اسماً من قوائم المدرجين على  الكيانات الإرهابية  يدل على استقرار مصر سواء من الناحية السياسية أو الأمنية بعد معاناة مصر في التصدي للإرهاب ومكافحة العوائق التي واجهتها منذ عام 2019.

رئيس حقوق إنسان بالنواب توجيهات الرئيس باستبعاد 716 اسماً من قوائم الإرهاب: لا نقبل القوالب التي حاول البعض تصديرها لنا

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن: أننا لاننسي حجم التحديات التي مرت بها مصر في مكافحة الإرهاب والهجرة الغير الشرعية الذي كنا نواجها خلال الفترة الماضية، فهذا القرار جاء وفقاً للتعديلات التشريعية في الأنظمة منذ عام 2019، واستراتيجية حقوق الإنسان وتوازن إطلاق الرئيس السيسي الحوار الوطني وتوصيات مع التشريعات بالإجراءات الجنائية الجديد.

 مراجعة ملف المدرجين على قوائم الإرهاب

وتابع: فكان لابد من مراجعة ملف المدرجين على قوائم الإرهاب وما توجيه من التهم أو تورطهم في القضايا الإرهابية والعفو عنهم، أما التهم المتعلقة بإراقة الدماء فهذا خط أحمر للدولة المصرية ولا تصالح فيه.

أما الرسائل التي نوجه للخارج نحن رأينا العديد من الدول التي خاضت الحروب والأزمات، فكانت مصر هي الملاذ والمكان الآمن لهم، فالتحديات السياسية ومكافحة الأرهاب والهجرة الغير الشرعية استطاعت مصر إيقاف هذه التحديات، فبهذا وصلنا رسالة للعالم بأن مصر هي الدولة الوحيدة التي تنفذ منظومة حقوق الإنسان بشكل كامل، مشيراً إلى أننا لا نقبل القوالب التي حاول البعض تصديرها لنا.

وفي إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.

توقف عدد (٧١٦) شخصا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها 

ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (٧١٦) شخصا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها ؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.

وتنوه النيابة العامة أنه جار مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه .