نمصية: القرار المتعلق بتشجيع توريد الادوية التي لها مثيل محلي يهدف الى الحد من العجر المالي للصيدلية المركزية

نشر في باب نات يوم 26 - 11 - 2024

اكدت وزيرة المالية، سهام نمصية، ان ايقاف العمل بالاداء على القيمة المضافة عند توريد بعض الادوية التي لها مثيل مصنع محليا يهدف الى الحد من العجز المالي للصيدلية المركزية.
وبينت نمصية، في اجابتها على اسئلة النواب خلال جلسة عامة مشتركة بين البرلمان والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، ان اتخاذ هذا القرار جاء بناء على دراسة للوضعية الصعبة التي تمر بها الصيدلية المركزية وفي اطار الحفاظ على دور هذه المؤسسة في توفير الادوية.
...
واكدت ان الاجراء سيسمح بتحسين السيولة لدى الصيدلية المركزية، ولن يكون له تأثير كبير على السوق المحلية لصناعة الادوية خاصة وان اسعار الادوية محددة اداريا.
واشارت الى ان دور الصيدلية المركزية يبقى دورا تعديليا، وان اللجوء الى التوريد يكون في كل الحالات مدروس بعناية خاصة وان الصناعة المحلية للادوية تستفيد من عديد الامتيازات.
وتستفيد السوق المحلية لصناعة الادوية في تونس من التخفيض من الاداء على القيمة المضافة من 19 الى 7 بالمائة على رقم معاملاتها وكذلك على المواد والمنتوجات المعدة لصناعة الادوية.
الحليب المجفف كامل او نصف الدسم المورد الى تونس سيوجه الى استهلاك المقاهي والنزل
تونس 26 نوفمبر 2024 -وات- كشفت وزارة المالية، سهام نمصية، ان الفصل 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 والمتعلق بتخفيف جباية الحليب المجفف موجه بالاساس للصناعيين والمهنيين مما يخفف الضغط على الحليب الطازج خلال فترة نقص الانتاج.
واضافت نمصية في اجابتها على اسئلة النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، ان قرار تخفيف جباية الحليب المجفف تتعلق بالحليب كامل الدسم ونصف الدسم من خلال تمكين الموردين من التخفيف من المعاليم الديوانية او توقيف العمل ببعضها وبالتالي تحويله في تونس وتوجيهه بالاساس الى المقاهي والنزل والصناعيين
واشارت الوزيرة الى تسجيل نقص في مادة الحليب خلال هذه الفترة والتي تعرف بما يسمي نقص الانتاج وتمتد الى حدود فصل الربيع وتشهد في الغالب نقصا في الانتاج مقابل حاجة السوق الى هذه المادة.
واكدت نمصية ان توريد الحليب المجفف سيخضع الى ترخيص من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وفق برنامج قائم على الحصص السنوية المؤطرة.
واشارت الوزيرة، في سياق يتعلق، بجباية تحويل المنتوجات الفلاحية، الى ان الانتاج الفلاحي والصيد البحري في تونس لا يخضع الى الاداء على القيمة المضافة في حين يخضع تكييس و تعليب المنتوجات الفلاحية الى 7 بالمائة على غرار انتاج بعض المصبرات
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.