في سابقة تاريخية هل تمنح "كتلة جبهة العمل" الثقة لحكومة حسان؟ .. النائب صالح العرموطي يُجيب عبر "سرايا"

سرايا - محمد النواطير - عَقَبَ النائب المحامي صالح العرموطي، على بعض الأخبار التي تتحدث عن احتمالية حدوث سابقة اخرى تحت قبة العبدلي وذلك بعد التوافق على اعضاء اللجان النيابية في الجلسة المغلقة والتي عُقدت قبل أيام.

الحديث داخل الصالونات السياسية يدور حول احتمالية توافق كتلة جبهة العمل الاسلامي والمتمثلة بـ 31 نائبًا على منح الثقة لحكومة الدكتور جعفر حسان، وذلك في خطوة من قبل كتلة جبهة العمل لابداء حسن النية في التعامل مع الحكومة في المرحلة المقبلة ونسف الرويات التي تطلقها بعض وسائل الاعلام حول استعداد كتلة جبه العمل للتصادم مع الحكومة.

النائب المحامي صالح العرموطي - رئيس كتلة جبهة العمل الاسلامي النيابية - قال في تصريحات لسرايا، إنه سبق وأعلن تحت قبة البرلمان ان اعضاء كتلة جبهة العمل "يمدون يدهم للحكومة"، متسائلًا ان كانت الحكومة ستمد يدها لاعضاء الكتلة، مضيفًا أنه لم يسمع أي رد من رئيس الحكومة أو من أي مسؤول بشأن هذا الخطاب!!.

وأضاف العرموطي: "هذا الوطن عزيز علينا، وعندما نقول نمد يدنا للحكومة"، فإننا نقصد أن نمد يد العون للوطن في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والمالية مثل المديونية والفقر والجوع".

وبين العرموطي أن من حق رئيس الوزراء تقديم بيانه لنيل الثقة، ومن حق كل نائب مناقشة هذا البيان والتأكد من مدى صلاحيته للموافقة عليه من عدمه، مؤكدًا أن هذا حق دستوري لجميع النواب.

وحول سؤال "سرايا" عن شكل المناقشة في الجلسة، وهل سيكون الحديث للكتل والأحزاب بشكل جماعي أم سيكون لكل نائب بمفرده، أجاب العرموطي قائلاً: "سيتحدث كل نواب جبهة العمل الإسلامي بشكل فردي ولن يكون الحديث باسم الكتلة أو الحزب".

وأكد العرموطي أن قرار منح الثقة أو حجبها سيكون قرارًا جماعيًا، وهو النهج الذي تتبعه الكتلة منذ انخراطها في العمل النيابي تحت قبة البرلمان.

وأوضح أن القرار سيعتمد على محتوى البيان الذي سيقدمه رئيس الوزراء، بالإضافة إلى الردود على الطلبات والاستفسارات التي ستوجه من أعضاء الكتلة أو أي زميل آخر في مجلس النواب.

وأضاف العرموطي أنه من غير الممكن اتخاذ قرار بمنح أو حجب الثقة قبل الاستماع إلى البيان الحكومي، مشيرًا إلى أن منح الثقة يتوقف على مدى انسجام البيان مع هموم الشارع وتطلعات المواطنين، مشددًا على أن هذا هو أساس العمل السياسي.

وأوضح العرموطي أن التصويت على الثقة سيكون فرديًا، وفقًا للدستور، حيث يتم التصويت "ثقة أو حجب أو امتناع" من قبل كل نائب بشكل مستقل عن الكتل أو الأحزاب.

وفيما يتعلق بموقف كتلة جبهة العمل الإسلامي تحت القبة، أكد العرموطي أن القرار سيكون جماعيًا بناءً على تقييم الكتلة لخطاب رئيس الوزراء ومدى تطابقه مع مطالب الشعب، مشيرًا إلى أنه لا يجوز دستورياً استباق الأحداث قبل الاستماع إلى بيان الثقة، مؤكدًا أن الكتلة ستجتمع بعد الاستماع للبيان والموازنة لتتخذ القرار المناسب بشكل جماعي.

وأكد العرموطي على أن يقدم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بيانه لنيل ثقة النواب صباح يوم الأحد المقبل، على أن يتم تسجيل طلبات النواب الراغبين في الحديث، ومن ثم يبدأ التصويت على منح الثقة أو حجبها.