عاجل : جرد الممتلكات المصادرة، كنز خفي لدعم موارد الدولة التونسية

نشر في تونسكوب يوم 28 - 11 - 2024

شكّل انعقاد مجلس وزاري مضيّق، برئاسة رئيس الحكومة كمال المدّوري يوم السبت، نقطة تحوّل حاسمة في إدارة الممتلكات المصادرة في تونس.
الهدف واضح: إجراء جرد شامل ودقيق لهذه الممتلكات، بهدف التفويت فيها أو تثمينها، مما يساهم في تعزيز الموارد المالية للدولة.
وفقًا للبيان الرسمي، يندرج هذا الجرد في إطار السعي لتحسين مردودية وإدارة الأصول المصادرة، مع سد الثغرات القانونية التي تعيق استغلالها الأمثل. كما أكدت الجلسة على ضرورة إجراء إصلاح تشريعي عميق لوضع إطار قانوني واضح وموحّد.
الأرقام التي كشفت عنها لجنة المصادرة، والتي وردت في تقرير اطلعت عليه إذاعة إكسبريس أف أم، تعكس حجم الأصول المصادرة.
ومن بين هذه الممتلكات: 716 عقارًا، بعضها غير مسجل بعد. 1045 مساهمة في شركات. 42740 منقولًا، بما في ذلك مقتنيات من قصور سيدي الظريف وقرطاج، تشمل ميداليات وقطعًا ذهبية وأشياء أخرى ذات قيمة كبيرة. 310 مركبات، من السيارات الفاخرة إلى السيارات النادرة. سيولة مالية بمختلف العملات، تُقدر قيمتها بملايين الدنانير والعديد من العملات الدولية. علاوة على ذلك، تضم الممتلكات المصادرة أصولًا تجارية، محافظ أسهم، وحتى تصاريح حمل أسلحة وخيول. أما القضايا القانونية المرتبطة بهذه الملفات فتجاوزت 3400 قضية، مما يبرز حجم التحديات المطروحة.
وأكد وزير أملاك الدولة، وجدي الحذلي، على أهمية تنسيق الجهود بين جميع الهياكل المعنية لضمان إدارة فعالة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الرؤية الرئاسية التي تهدف إلى تحويل عبء إداري إلى رافعة اقتصادية قادرة على تعزيز الموارد العامة. ومع إنشاء قاعدة بيانات مركزية ومحدثة، يأمل الحكومة في تحسين فعالية قراراتها وتعزيز الشفافية وثقة المواطنين في إدارة الممتلكات العامة.

.