إلغاء التراخيص الإدارية وتعديل العقوبات: مبادرة جديدة من ظافر الصغيري لتطوير بيئة الأعمال

نشر في تونسكوب يوم 28 - 11 - 2024

في خطوة تعتبر بمثابة تغيير جذري في مسار الاقتصاد التونسي، قدم النائب في مجلس نواب الشعب، ظافر الصغيري، مبادرة تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز الحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع.
المبادرة، التي تم إيداعها في مكتب المجلس يوم الجمعة الماضي، تهدف إلى تحقيق تغييرات كبيرة في هيكلة الاقتصاد الوطني وتحريره من القيود البيروقراطية التي تعيق النمو والابتكار.
أهداف المبادرة
تشير المبادرة إلى أن الحرية الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال إزالة العراقيل الإدارية التي تحد من النشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس التوجه العام لتوجهات رئيس الجمهورية. وتتمثل أبرز النقاط في الإلغاء الكامل للتراخيص الإدارية المسبقة في الأنشطة الاقتصادية، مع الحفاظ على إجراءات الرقابة في القطاعات الحيوية التي تمس بالصحة العامة أو الأمن العام.
مكافحة اقتصاد الريع
تعد مكافحة اقتصاد الريع أحد الأهداف الرئيسية للمبادرة. ويرى الصغيري أن "اقتصاد الريع" هو أحد الأسباب الرئيسة التي تعيق تطور البلاد. ويؤكد على أن "اقتصاد الريع يعتمد على الاحتكار والتحكم في الموارد الاقتصادية من قبل فئات معينة، مما يحد من فرص الآخرين في التنافس والنمو".
وأضاف الصغيري في تصريح لإذاعة "موزاييك"، أن هذا النوع من الاقتصاد يعوق المستثمرين الصغار ويشجع على الاقتصاد الموازي، الذي غالبًا ما يكون غير قانوني ويعرض الفاعلين فيه لمشاكل قانونية.
التعديل في العقوبات
تطرقت المبادرة أيضًا إلى تغيير العقوبات، حيث يقترح الصغيري استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مالية أو بديلة.
ويعتبر أن فرض عقوبات قاسية على المخالفات الاقتصادية، خصوصًا في مجال التعاملات المالية، قد يثني المستثمرين عن الدخول في الاقتصاد الرسمي.
أهمية التشريع وتطبيقه
وفيما يتعلق بتطبيق هذه المبادرة، يسلط الصغيري الضوء على أن "المسؤولية تقع على عاتق الدولة لضمان تنفيذ هذه التشريعات". وأضاف أن مشكلات تطبيق القوانين في تونس ليست جديدة، مشيرًا إلى أن "العديد من التشريعات السابقة، مثل مجلة الاستثمار، لم يتم تطبيقها بالشكل الأمثل". لذا، يعتقد أن المراجعة المستمرة للقوانين وتبسيط الإجراءات هي المفتاح لضمان فعالية هذه
إجراءات مكافحة الاحتكار
من النقاط التي أشار إليها الصغيري هي تعزيز دور مجلس المنافسة لمكافحة الاحتكار وضمان المنافسة الشريفة.
وقد أكد أن "مجلس المنافسة، رغم وجوده منذ التسعينات، يظل بحاجة إلى تمكينه بشكل أكبر من أجل تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة تنافسية عادلة".

.