السودان.. قوى مدنية موسعة تقر وثيقة توقف الحرب وتوحد الجيش

توافقت قوى مدنية سودانية موسعة تضم أحزابا وتنظيمات منضوية تحت تنسيقية "تقدم" ومجموعات أخرى رافضة للحرب إضافة إلى تيارات كانت تتخذ موقفا مؤيدا للجيش، على وثيقة تتضمن مبادئ وأسس وآليات للحل السياسي الشامل للأزمة في البلاد.

وأكد بكري الجاك القيادي في حزب المؤتمر السوداني لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الوثيقة التي تم التوافق عليها خلال اجتماعات غير رسمية استمرت ثلاث أيام في جنيف السويسرية، ستعرض على بقية القوى السياسية والحزبية لأخذ رأيها وتعديلاتها.

ووفقا للوثيقة، فإن القوى المدنية توافقت على وقف فوري لإطلاق النار والأعمال العدائية، وأشارت إلى أن تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني وحماية حقه في الحياة يجب أن يكون على رأس أولويات جميع الأطراف السودانية والإقليمية والدولية.

ورأت الوثيقة أن الحل السياسي الشامل يجب أن يرتكز على أسس تُحقّق مصالح السودانيين لبناء مشروع وطني تتفق عليه كل مكونات المجتمع السوداني.

كما تضمنت الوثيقة إطلاق عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية لضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة منذ انقلاب يونيو 1989، بما في ذلك تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، والجرائم المرتكبة في الحرب الحالية، بحيث تحقّق العملية العدالة والإنصاف للمتضرّرين.

وشاركت في الاجتماعات شخصيات قيادية من أحزاب في "تقدم" بينهم نائب رئيس التنسيقية الهادي ادريس والأمين العام صديق الصادق المهدي وعمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني، وبابكر فيصل رئيس التجمع الاتحادي، ومريم الصادق نائب رئيس حزب الأمة. ومن الكتلة الديمقراطية، شارك الحزب الاتحادي الأصل بقيادة جعفر الميرغني، والتحالف الديمقراطي للعدالة بقيادة مبارك أردول. كما شارك أيضا ممثلون للمؤتمر الشعبي وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل.

وقالت مصادر موثوقة إن الاجتماعات شهدت تحولا نسبيا في مواقف بعض المجموعات والكتل المساندة للجيش، لكنها أشارت إلى شكوك حول وجود بعض المجموعات التي ما تزال تتمسك بمواقفها القديمة خصوصا مجموعتي مني أركي مناوي وجبريل ابراهيم اللتين تقاتلان إلى جانب الجيش، ولم تشاركا في الاجتماعات.

أبرز النقاط المتوافق عليها:

• الوقف الفوري للحرب والإقرار بعمق الأزمة.
• بناء جيش مهني واحد وإجراء إصلاح مؤسسي لكل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجهاز العدلي والخدمة المدنية.
• حل سياسي شامل يرتكز على مشروع وطني شامل يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية محايدة تقف على مسافة واحدة من الأديان والهويات والثقافات، وتعترف بالتنوع.
• إطلاق عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية لضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة منذ انقلاب 30 يونيو 1989، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، والجرائم المرتكبة في حرب 15 أبريل 2023.
• تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو لإنهاء حالة اختطاف الدولة بما في ذلك استرداد الأموال والمقدّرات العامة المنهوبة.
• تبنّي سياسة خارجية متوازنة تقوم على المصالح الوطنية وتحقيق التعاون الإقليمي والدولي.