البرلمان يرفع شعار دعم الغلابة ..ويقر مبدئيًا مشروع قانون الضمان الإجتماعى الجديد..والنواب يؤكدون:«رسالة مستمرة لحقوق الإنسان والحياة الكريمة للمصريين»

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة على مشروع قانون الضمان الإجتماعى من حيث المبدا والذى يستهدف وضع ضوابط جديدة وتحديد المستحقين لدعم تكاف وكرامة، حيث استعرض نائب التنسيقية أحمد فتحى، تقرير لجنة التضامن فيما أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية.  كما أنه يُعد – وبحق– حجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا.

 الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامي من أهوال المخاطر الاجتماعية

وأكد رئيس النواب بأن الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامي من أهوال المخاطر الاجتماعية، حيث عمل كمصباح ينير الطريق في أحلك الأوقات. واليوم، ونحن في عصر يتطلب منا الوحدة والجهود الجماعية، نجد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.

ولفت إلى أن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل، مع تمكين الفرد من تحقيق ذاته في مجتمع يتسم بالاحترام والمساواة. وعليه، فإن مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، ويرسخ قيم التكافل، ليضمن أن يكون كل فرد جزءا من بناء هذا الوطن.كما يشكل هذا المشروع تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية، بتوجيه الاستثمار نحو الإنسان، الذي هو الثروة الحقيقية لهذه الأمة، ويتماشى ذٰلك مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالقدرات البشرية، من خلال تعزيز الفرص وتوفير أداة حقيقية لرفع مستوى الحياة لجميع المواطنين.

دمج برامج "تكافل وكرامة" في إطار موحد

وقال أيضا بأن يتميز هذا المشروع بدمج برامج "تكافل وكرامة" في إطار موحد، مما يحتم استجابة شاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا. ولكن الأهم من ذٰلك هو الانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، حيث يصبح الدعم مدخلا حقيقيا لتحفيز قدرات هذه الأسر نحو استدامة النمو. متابعا:" أمامنا فرصة عظيمة لتحقيق نقلة نوعية في مسار العدالة الاجتماعية، لذا علينا أن نعمل يدا بيد لضمان أن يكون هذا القانون خطوة حقيقية نحو مجتمع أكثر عدلا، يلبي احتياجات المواطنين ويضمن لهم الكرامة والفرص المتساوية.وفي الختام، نسأل الله أن يوفقنا لما فيه خير هذا الوطن الحبيب، وأن يكون هذا المشروع ركيزة لبناء مجتمع يسوده العدل والمساواة، ويحفظ كرامة المواطن المصري، ويضمن له مستقبلا أكثر إشراقا.

وخلال المناقشات قالت النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يستهدف تمكين الأسر الأولى بالرعاية، وذلك فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك من خلال تنظيم المنح لتعظيم الاستفادة منها، والعمل على استمرار برنامج تكافل وكرامة.

وقال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن مشروع القانون يأتي استكمالا لحزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لدعم الفئات البسيطة وغير القادرة، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من تكافل وكرامة 4.6 مليون أسرة مصرية، بميزانية بلغت  41 مليار فى الموازنة العامة للدولة.

مشروع القانون يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، ويضمن وصول الدعم النقدي لمستحقيه

وتابع عبد القوى:" مشروع القانون يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، ويضمن وصول الدعم النقدي لمستحقيه، نطمئن المواطنين بأنه لا يوجد تخلى عن برنامج تكافل وكرامة، بل التشريع الحالى يضمن كل المزايا ، مزايا وضعها المشرع فى القانون الجديد، وخلال عام سيتم توفيق الأوضاع، وسيشمل القانون المزيد من المزايا، منها  على سبيل المثال الجمع بين تكافل وكرامة لبعض الفئات المستحقة بعد الدراسة والفحص على سبيل المثال، ولن يُحرم مواطن من دعم الخبر حال حصوله على المزايا المنصوص عليها فى القانون، ومشروع القانون يعكس حالة التكاتف بين القوى المدنية والحكومة، والمجتمع المدنى.

وقالت النائبة نيفين الكاتب، إن مشروع القانون يهدف للتوسع فى مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية، ومزيد من الاهتمام بالفئات المستحقة للرعاية. وأكدت النائبة عفاف زهران، إن مشروع القانون خطوة جادة نحو تحسين شبكة الحماية والرعاية الاجتماعية بصورة كبيرة، وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، ويحقق ضمان الأمن المجتمعي.

وأشاد النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، بمشروع القانون، مؤكدا أنه خطوة جادة نحو تحسين ملف الرعاية والحماية الاجتماعية ودعم الفئات البسيطة وغير القادرة. ولفتت النائبة شادية خضير، إلى أن مشروع القانون يأتي فى إطار التعامل مع شريحة مهمة من المجتمع المصري، مشددة على ضرورة إعادة النظر فى الفئات المستحقة للدعم.

وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، أن مشروع القانون يؤكد حرص الدولة على كرامة المواطن المصري، ومن ثم توفير حياة اجتماعية كريمة لكل مواطن مصرى. وأشار النائب جمال الشوري، عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون من المشروعات التى تحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، ويضمن حياة كريمة لمستحقي الدعم. وطالبت النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب، ضرورة ان تكون هناك آليات محددة لضمان تفعيل القانون على أرض الواقع وفقا للفلسفة التشريعية، خاصة وأن القانون خطوة جادة نحو تطبيق معايير حقوق الإنسان.

وأكدت النائبة ابتهاج الطوخي، إن مشروع القانون يحسن مظلة الضمان الاجتماعى. وفى ذات الصدد، أكد النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات البسيطة وغير القادرة، خاصة فى ظل الأوضاع الجارية التي يشهدها العالم أجمع.

وطالب النائب أحمد خليل خير الله، عضو مجلس النواب، ضرورة دقة البيانات والرقمنة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وحتى لا تكون المزايا عقاب للفئات المستحقة حال غياب قاعدة البيانات والدقة فى المعلومات، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه. وقالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب،:" إن الحديث عن الضمان الاجتماعى نحن مع أى تشريع يراعى حقوق هذه الفئات، ولكن الشيطان يكمن فى التفاصيل، وهنا الحديث حول التطبق،  والمخاوف من حدوث أو ظهور مشاكل قد تواجه المستحقين حال التطبيق، مشددة على ضرورة الربط الإلكتروني للقضاء على أى احتمالات فساد، والتيسير على المواطنين.

وقال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، إن مناقشات تعلى قيمة حقوق الانسان، والقانون يمثل نقلة نوعية فى حقوق الانسان المستحق لجهود هذا المجلس والدولة المصرية ممثلة فى القيادة السياسية، متابعا:" فى الموازنة العامة 635 مليار جنيه مخصصة للدعم والضمان الاجتماعي  والحماية الاجتماعية فى المحاور المختلفة والمتعددة ، ومشروع القانون استكمالا لهذه المنظومة". وقالت النائبة روان لاشين، إن مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق المزيد من ملف الحقوق والحريات وضمان حياة كريمة للمواطنين، وهناك العديد من الجهود المبذولة فى هذا الملف على وجه التحديد خلال السنوات الأخيرة.

وقال النائب مصطفى بكرى، :" نحن أمام العديد من التشريعات ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف الفئات البسيطة، هذه التريعات تأكيد على الاهتمام بمنظومة الدعم للفئات المستهدفة، وذلك على الرغم من الظروف التى نواجهها، الدولة تعمل على حق الانسان فى توفير حياة كريمة، والرئيس السيسى يسعى لضمان ذلك، ولست قلقا التنفيذ  على أرض الواقع" فيما أكد  النائب رفعت شكيب  عضو مجلس النواب إن مشروع  قانون الضمان الاجتماعي  بمثابة شهادة جديدة على عزم الوطن في تحقيق العدالة الاجتماعية  وخطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.

وقال النائب أحمد عاشور  أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري بالجيزة، ان قانون الضمان الاجتماعي يعتبر  أحد حقوق المواطن التي حرص عليها الدستور المصري في العديد من المواد ، مشيرا الى أن  الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر أكدت احترامها والتزامها بذلك ، وعقب ذلك تمت الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدـ فيما تم الانتهاء من مواد الإصدار 

(المادة الأولى)

  يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

المادة الثانية)

تؤول أرصدة الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي إلى حساب صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة)

يُلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ويستمر المستفيدون وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لها، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشؤون التضامن الاجتماعي.

(المادة الرابعة)

يصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.