القمة الخليجية تدعم حق المغرب في الصحراء وتشدد على أهمية وحدة التراب المغربية

أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة للمملكة المغربية والحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.

وشدد البيان الختامي للقمة الخليجية الخامسة والأربعين لمجلس التعاون الخليجي، التي انعقدت في الكويت يوم الأحد، على مواقفه الداعمة لمغربية الصحراء وأشاد بقرار مجلس الأمن 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024 بشأن الصحراء المغربية.

كما أكد البيان الختامي للقمة، الذي تلاه جاسم محمد عبد الله البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية وتنفيذ خطة العمل المشترك.

دعم سياسي ودبلوماسي ثابت

تتسم مواقف دول الخليج العربي بدعمها الثابت لموقف المغرب في قضية الصحراء المغربية، حيث تعتبر الدول الخليجية أن الصحراء جزء لا يتجزأ من السيادة المغربية. وقد عبّرت عن هذا الدعم في العديد من المناسبات الثنائية والمتعددة الأطراف، انطلاقاً من العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط المغرب بدول الخليج.

وأعرب مجلس التعاون الخليجي في عدة قمم وتصريحات رسمية عن دعمه لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، معتبراً أن أي مساس بوحدة المغرب يمثل تهديداً لاستقراره. كما أكدت الدول الأعضاء في مجلس التعاون باستمرار دعمها الكامل للوحدة الترابية للمغرب، وأعلنت موقفها بشكل صريح في المحافل الدولية، وشددت على ضرورة احترام وحدة المغرب وسيادته.

كما تنسق دول الخليج مواقفها مع المغرب في الهيئات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، لدعم جهود المغرب في إيجاد حل سياسي للنزاع، يرتكز على المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد للحل.

دعم اقتصادي وتنموي

تسهم دول الخليج العربي من خلال استثماراتها في الأقاليم الجنوبية للمغرب، في دعم المشاريع التنموية التي تعزز اندماج هذه المناطق في الاقتصاد المغربي، كجزء من جهود تعزيز الاستقرار والتنمية.

ويتضح من مواقف دول الخليج دعمها لقضية الصحراء المغربية كجزء من التزامها بالحفاظ على استقرار المغرب وأمنه، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين على المستويات السياسية والاقتصادية.