طلب إحاطة بشأن عدم خضوع العاملين بشركة المياه للحد الأدني من العلاوات

قالت النائبة في طلب الإحاطة إنه ورد عدد من الشكاوي والتظلمات من جانب بعض العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والتى تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال.

لفتت إلى أنها تقدمت فى وقت سابق بطلب إحاطة في نفس السياق أسفر عن التوجه بحصر عدد العاملين وأسمائهم وحالة تعاقد كل فرد منهم سواء مُثبت او بعقد مؤقت.

أشارت إلى أنه بناء على طلب الإحاطة السابق الذى تم مناقشته فى اللجنة المختصة بمجلس النواب، حُصرت أعداد العاملين وأسماؤهم وتفاصيل التعاقد، ولكن توقف الأمر عند ذلك الحد.

أضافت أن الشكاوى تمثلت فى عدم خضوع أو مخاطبة العاملين بالشركة بمختلف فروعها بشتى أنحاء الجمهورية، للقرارات الخاصة بالعلاوات والحد الأدني لكل درجة.

 وتابعت بأن هذا القرار يمثل حالة من الضيق بسبب ضعف الرواتب وثباتها نتيجة عدم حصول العاملين على العلاوت المُقررة من الدولة، مطالبة الجهات للمختصة باتخاذ اللازم لحل الأزمة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل