زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات الحرجة| الحكومة ترد

نفى مجلس الوزراء اليوم السبت، ما تم تداوله على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة في حالات الحوادث أو الأمراض الحرجة.

وفي هذا الصدد، أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي أكدت أن هذه الأخبار غير صحيحة. وأشارت الوزارة إلى أن خدمات الإسعاف الطارئة، بما في ذلك النقل في حالات الحوادث والأزمات الصحية مثل الجلطات والأزمات القلبية، تقدم بشكل مجاني تمامًا للمواطنين. ووفقًا للدستور، تعتبر هذه الخدمات حقًا أصيلًا للمواطن، حيث يحق لأي شخص الاتصال برقم الإسعاف “123” مجانًا، ويتم نقل المريض إلى أقرب مستشفى حكومي دون تحمل أي تكاليف.

وأضافت الوزارة أنه تم توسيع نطاق الخدمات المجانية لتشمل الحالات المرضية التي تحتاج إلى نقل دوري بسيارة إسعاف، مثل حالات غسيل الكلى وعلاج الأورام، وذلك وفقًا للتقارير الطبية المعتمدة. كما أكدت أن هذه الخدمات المجانية تتوفر للمواطنين الذين يستوفون الأوراق اللازمة ويقدمونها للفرع المحلي لهيئة الإسعاف.

وفيما يتعلق بالزيادة في الأسعار، أوضحت الوزارة أن أي زيادة ستقتصر فقط على الخدمات غير الإسعافية التي تقدمها الهيئة، مثل استخدام سيارات الإسعاف لخروج المرضى من المستشفى بعد التعافي، أو تأمين الفعاليات مثل مباريات كرة القدم، المؤتمرات، الانتخابات، أو مواقع التصوير السينمائي.