نائب رئيس الأهلي، غلق باب الترشيح رسميا .. والمنافسة بين هذا الثنائي

أغلق النادي الأهلي رسميا باب الترشيح على منصب نائب رئيس النادي خلفا للراحل العامري فاروق الذي توفي خلال الأشهر الماضية.

انتخابات نائب رئيس النادي الأهلي سوف تكون على رأس جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي يومي 28 و29 نوفمبر المقبل.

حيث انحصرت المنافسة عقب غلق باب الترشيح بين الثنائي، محمود فهمي وأحمد أبو النصر، حيث سوف يتنافس الثنائي على خلافة العامري فاروق في مقعد نائب رئيس الأهلي.

ومن المنتظر أن تشهد الجمعية العمومية للنادي الأهلي جدول الأعمال التالي يوم 29 نوفمبر الحالي،

ويوم الجمعة الموافق 29/11/2024 “اجتماع آخر”، وذلك بمقر النادي بالجزيرة للنظر في جدول الأعمال الآتي:

– التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 27/11/2023.

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 30/6/2024 عن الفترة من 1/7/2023 حتى 30/6/2024، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

3- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2024 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي 2024/2025.

4- انتخاب منصب نائب الرئيس للمدة الباقية لمجلس الإدارة للدورة 2021/2025.

5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.

6- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

7- النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء بدءًا من تاريخ الدعوة لمدة عشرة أيام.

8- النظر في التوصيات الخاصة بالشئون القانونية وفقًا لما تقره اللائحة.

9- اعتماد الجمعية العمومية لقرارات مجلس الادارة والمعتمدة من الجهة الإدارية بشأن تأجيل مقابل الالتحاق للعضوية الرئيسية حتى 30/10/2024.

10- اعتماد تأجيل زيادة قيمة العضوية الجديدة بمقر النادي الرئيسي اعتبارًا من 31/10/2024 حتى 30/6/2025.

11- اعتماد تحديد قيمة رسم الالتحاق للعضويات الجديدة، وتحديد الأعداد المقرر قبولها بالمقر الرئيسي وفرعي النادي بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة اعتبارًا من 1/7/2025.

12- اعتماد زيادة قيمة الاشتراكات السنوية للعضوية الرئيسية بمقر النادي الرئيسي وجميع فروعه بدءًا من العام المالي 2025/2026 واعتبارًا من 1/7/2025 وذلك بنسبة 15% طبقًا للائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية.

13- اعتماد تعديل بعض بنود اللائحة المالية.