هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية: دور ريادي في تحقيق أهداف السعودية الخضراء

هيئة تطوير محمية الإمام تركي

أكد المهندس محمد الشعلان، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، على دور الهيئة المحوري في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان 'اقتصاديات النظام البيئي: تحديد قيمة الطبيعة' على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP16) في الرياض.

تسهم الهيئة في عدة محاور رئيسية تشمل:

14% من هدف توسيع المساحات المحمية لتغطي 30% من مساحة المملكة بحلول عام 2030.

زراعة 0.72% من 650 مليون شجرة ضمن مستهدفات السعودية الخضراء.

23% من تخصيص الأراضي لحماية الحياة البرية بمساحة تصل إلى 219,058 كيلومتر مربع.

إعادة تأهيل 1% من الأراضي المستهدفة بمساحة 40 مليون هكتار.

دمج القيم البيئية في صنع القرار

ركزت الجلسة على أهمية إدماج مفهوم رأس مال الطبيعة في صنع القرار لتحقيق التوازن بين ازدهار الإنسان والطبيعة. يشمل رأس مال الطبيعة النظم البيئية وخدماتها الأساسية، مثل:

توفير المياه العذبة.

تخزين الكربون.

حماية التنوع البيولوجي.

تنظيم المناخ.

وتم تصنيف خدمات النظم البيئية إلى أربعة محاور رئيسية: الإمداد، التنظيم، الدعم، والخدمات الثقافية، التي تشمل مبادرات مثل:

تقليل الانبعاثات الكربونية عبر زراعة الأشجار.

حماية التربة من الانجراف.

تعزيز السياحة البيئية.

حماية المواقع الأثرية.

نتائج ملموسة وتحليل علمي متقدم

أوضح المهندس الشعلان أن الهيئة تسهم في تحقيق نتائج بيئية ملموسة، مثل:

الحد من الغبار بمقدار 14 ألف طن سنويًا.

زيادة احتجاز الكربون على مستوى المملكة بنحو 228 ألف طن بحلول عام 2030.

مكافحة تآكل التربة بنحو 10,000 طن.

وتعتمد الهيئة على منهجيات علمية متقدمة لاحتساب التكلفة والعائد البيئي، حيث تُظهر الدراسات أن استعادة النظم البيئية، مثل الأراضي الرطبة، تساهم في تقليل مخاطر الكوارث الطبيعية وخفض تكاليف إعادة الإعمار.

التعاون بين القطاعات وتعزيز الوعي البيئي

شدد الشعلان على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعات لدمج القيم البيئية في الأطر الاقتصادية والتنموية، ورفع وعي المجتمع وصناع القرار بأهمية رأس مال الطبيعة. وأكد أن مبادرات مثل 'السعودية الخضراء' تساهم في مواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة، مما يضمن التوازن بين ازدهار الإنسان والطبيعة.

رؤية مستقبلية لتحقيق الاستدامة

اختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية تطوير نماذج فعالة تدمج القيم البيئية في القرارات الاقتصادية لتحقيق مستقبل مستدام يعزز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، ويواجه التحديات المناخية بمرونة أكبر.